سياسة

لبنان يدخل مرحلة غموض أمني مع اقتراب انتهاء ولاية يونيفيل

18 نوفمبر 20265 min read

لبنان يدخل مرحلة غموض أمني مع اقتراب انتهاء ولاية يونيفيل
تقترب ولاية قوة يونيفيل من نهايتها نهاية العام دون صيغة متفق عليها لمراقبة الحدود، فيما يحذر محللون من فراغ أمني.

تدخل الترتيبات الأمنية في جنوبي لبنان مرحلة من الغموض، مع اقتراب انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" نهاية العام الجاري.؜ ولم تتبلور بعد صيغة متفق عليها لمواصلة مراقبة الحدود بين لبنان وإسرائيل والإبلاغ عن الخروقات والتنسيق بين الأطراف ودعم الجيش اللبناني.؜

وتتمسك بيروت باستمرار الحضور الدولي تحت مظلة الأمم المتحدة، بينما تدعو واشنطن إلى تعديل القرار 1701 والبحث عن صيغة جديدة بتركيبة ومهام مختلفة.؜ وفي ظل تباين المواقف اللبنانية والأمريكية والإسرائيلية، يحذر محللون في حديثهم للأناضول من فراغ أمني وميداني إذا انتهت الولاية دون اتفاق على بديل.؜

موقف واشنطن وبيروت

واعتبر المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، خلال زيارته بيروت الأحد، أن تعديل القرار 1701 بات أمرا لا مفر منه للبحث عن صيغة دولية جديدة تختلف في تركيبتها ومهامها.؜ وأضاف أن لبنان لا يمكن أن يقوم على وجود جيشين، معربا عن أمله في أن يسلم "حزب الله" سلاحه طوعا.؜ ويشدد الحزب على أنه "حركة مقاومة" ضد الاحتلال الإسرائيلي الموجود في الأراضي اللبنانية.؜

وجاء تصريح والتز بعد لقاءات مع الرئيس اللبناني جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام.؜ وتناولت اللقاءات الخيارات المطروحة بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، ودور الجيش اللبناني، واتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، وملف حصر السلاح بيد الدولة.؜ وغاب قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل عن اللقاءات، وقال والتز إن ضيق الوقت دفعه إلى ترتيب أولويات لقاءاته والتركيز على الجهات الأممية والقيادات السياسية.؜

وقال عون في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إن الأولوية هي تجديد ولاية اليونيفيل، مع الانفتاح على بحث آلية بديلة برعاية الأمم المتحدة، إذا تعذر استمرار المهمة بصيغتها الحالية خلال العام 2027.؜ وشدد على بقاء القرار 1701 مرجعية قانونية لأي ترتيبات دولية مستقبلية في الجنوب.؜

وبعدها بيومين، شدد سلام، خلال لقائه والتز، على ضرورة استمرار الحضور الدولي بتفويض من مجلس الأمن، وعلى أن تشمل مهامه المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والاتصال بين الأطراف ودعم الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.؜ وفي اليوم نفسه، أكد بري أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات يشكلان العائق الأساسي أمام انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة النازحين إلى قراهم.؜

ومنذ 2 مارس/آذار الماضي تشن إسرائيل عدوانا على لبنان، خلف أكثر من 4 آلاف و300 قتيل و12 ألفا و400 جريح وأكثر من مليون نازح، وفق السلطات اللبنانية.؜

قراءات المحللين

وقال المحلل السياسي غسان ريفي للأناضول إن الغموض يحيط بالجهة التي ستملأ الفراغ الأمني والميداني الذي ستتركه اليونيفيل.؜ وأضاف أن اتخاذ قرار بشأن القوة البديلة بات ملحا، فتشكيلها وتنظيم عملها ووصولها إلى لبنان يتطلب وقتا طويلا.؜ ورأى أن الولايات المتحدة لا ترغب في وجود قوة دولية بديلة في الجنوب، وهذا يتفق مع موقف إسرائيل، التي قال إنها تفضل بقاء الجيشين اللبناني والإسرائيلي وحدهما في المنطقة.؜

وأشار ريفي إلى أن الجولة الثامنة من مفاوضات تامبا اتخذت طابعا عسكريا، وهدفت إلى الضغط على لبنان للقبول بتشكيل لجان أمنية وعسكرية لبنانية إسرائيلية مشتركة تتولى مهام اليونيفيل، لكن بيروت رفضت الطرح.؜ واعتبر أن واشنطن تسعى إلى وضع الجيش اللبناني أمام أمر واقع.؜ وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو طرح إمكانية الاستعانة بجهات مدنية لمراقبة الحدود، من بينها شركة "بلاك ووتر" التي عملت في العراق، وهو ما ترفضه بيروت و"حزب الله".؜ وحذر من أن غياب البديل قد يزيد التوتر على الحدود، سواء بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي أو بين "حزب الله" وإسرائيل إذا تجدد التصعيد.؜

ومن جهته، قال المحلل السياسي وائل نجم إن انتهاء ولاية اليونيفيل في 31 ديسمبر/كانون الأول ستعقبه عمليات انسحاب وإخلاء تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027، وقد تستمر حتى نهاية العام نفسه، وإن اليونيفيل قد تواصل أداء بعض مهامها خلال الانسحاب.؜ وتوقع فراغا أمنيا وميدانيا، خصوصا في ظل رفض الجيش اللبناني تولي حماية الحدود وفق الشروط الإسرائيلية أو التحول إلى حرس حدود يعمل لمصلحة إسرائيل.؜

وأضاف نجم أن إسرائيل تشترط بدورها ترتيبات وآليات تنسيق محددة للموافقة على أي صيغة من هذا النوع، بينما الترتيبات الأمنية التي اتُّفق عليها سابقا لم تحقق النتائج المرجوة.؜ وأشار إلى محاولات لاستكشاف إمكانية تشكيل قوة متعددة الجنسيات ربما تشارك فيها دول أوروبية، بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، موضحا أن تشكيلها يتطلب تنسيقا مع لبنان وإسرائيل واتفاقا واضحا على مهامها وصلاحياتها، وهي مسائل لا تزال تواجه عقبات.؜ وربط مستقبل الاستقرار في جنوبي لبنان بالتطورات الإقليمية، ولا سيما مسار التوتر بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.؜

ومن جهتها، قالت المحللة السياسية ميساء عبد الخالق:؜ "تجديد ولاية اليونيفيل هو الخيار الأول لبيروت".؜ وأضافت أن بيروت تتمسك بضرورة أن تعمل أي قوة أممية أو دولية بديلة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن موقف سلام خلال لقائه والتز يلخص توجه بيروت.؜ وحذرت من فراغ أمني خطير إذا غابت القوات الأممية مع استمرار خروقات إسرائيل وبقاء الاحتلال في أراض لبنانية.؜ ولفتت إلى أن القوات الأمنية اللبنانية، ولا سيما الجيش، لا تنتشر في عدد من القرى والبلدات الجنوبية المحتلة، وأن الجيش اضطر إلى الانسحاب من بعض مواقعه لتجنب تعرض عناصره للاعتداءات، رغم سقوط ضحايا في صفوفه.؜

خلفية القرار 1701

في العام 1978، أنشأ مجلس الأمن اليونيفيل بموجب القرارين 425 و426، عقب الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان.؜ ومن مهام القوة التحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية، واستعادة السلم والأمن الدوليين، ومساعدة الحكومة اللبنانية على بسط سلطتها في المنطقة.؜ وتوسعت مهامها عقب العدوان الإسرائيلي على لبنان بالعام 2006، مع صدور القرار 1701، الذي وضع إطارا لوقف الأعمال العدائية، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني في الجنوب بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، وحصر الوجود المسلح بين الخط الأزرق ونهر الليطاني بالجيش اللبناني واليونيفيل.؜

وتراقب اليونيفيل وقف الأعمال العدائية والخط الأزرق، وتبلغ عن الخروقات، وتنسق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، وتساعد الجيش اللبناني في تنفيذ مهامه.؜

وفي 28 أغسطس/آب 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار 2790، الذي مدد ولاية اليونيفيل للمرة الأخيرة حتى 31 ديسمبر 2026.؜ ونص القرار على انسحاب منظم وآمن خلال عام واحد، بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية والدول المساهمة في القوة، ويقلص الوجود الميداني للقوة تدريجيا خلال عام 2027، مع السماح لها بأداء مهام محددة أثناء الانسحاب.؜

ولم يُستكمل تنفيذ القرار 1701، بما يشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي، وانتشار الجيش اللبناني وضمان حصرية السلاح بيد الدولة.؜ وفي 13 أكتوبر الماضي، قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة لم تتبلغ بوجود خطة متفق عليها لاستمرار الحضور الدولي في لبنان، وإن اعتماد أي صيغة جديدة يتطلب قرارا من مجلس الأمن.؜

المصدر:؜ وكالة الأناضول

التعليقات (0)

0 / 600
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.