رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة وزير الداخلية لوران نونييز، رغم إقرار الأخير بوجود إخفاقات في الاستباق وجمع المعلومات الاستخباراتية فيما يتعلق بأعمال العنف التي وقعت على هامش الاحتجاجات على غلاء المعيشة نهاية الأسبوع الماضي.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر في قصر الإليزيه قوله إن وزير الداخلية قدم استقالته لرئيس الجمهورية أمس الأحد، لكن الأخير رفضها نظراً للحاجة إلى استمرارية قيادة قوات الأمن في ظل الظروف الراهنة.
وفي السياق ذاته، أضاف المصدر أن الرئيس كلف وزير الداخلية باتخاذ كل التدابير اللازمة للكشف بشفافية عن الإخفاقات التي أدت إلى اندلاع أعمال العنف، ووضع أساليب عمل جديدة لقوات الأمن الداخلي في أسرع وقت ممكن لمواجهة المخربين.
من جهته، أقر نونييز، الذي يشغل منصبه منذ عام واحد فقط، بأن الشرطة فقدت السيطرة في بعض المدن خلال أعمال العنف، وكان هناك ثغرات في استباق الأحداث، موضحاً أنه قدّم استقالته لأنه شعر بالمسؤولية عما حدث.
وأشار نونييز إلى أنه تم توقيف 350 شخصاً الأحد وخلال الليل في باريس على خلفية أعمال العنف. وتسعى السلطات الفرنسية إلى احتواء الغضب الناجم عن احتجاجات تحولت إلى أعمال عنف غير مسبوقة، أسفرت عن اعتقال نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف عنصر من قوات الأمن.
وتستمر الجهود الفرنسية لاحتواء المخاوف الناجمة عن إدارة الاحتجاجات، في ظل استمرار التحقيقات حول أسباب الفوضى الأمنية التي شهدتها البلاد.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)