تبنّى مجلس الأمن الدولي، أمس الإثنين، قراراً يدعو الدول الأعضاء إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح من الانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب أو تُسهَّل باستخدام التكنولوجيا الرقمية. وقد سلّط القرار رقم 2832، الذي قدّمته اليونان، الضوء على تأثير التقنيات الرقمية في الانتهاكات المرتكبة بحق الأطفال خلال النزاعات المسلحة، ودور التكنولوجيا في منع هذه الانتهاكات.
من جهته، شدد القرار على ضرورة مراعاة احتياجات الأطفال الخاصة ورفاههم عند تطوير المبادرات الرقمية، بما في ذلك الابتكارات القابلة للاستخدام في البيئات التي تعاني ضعف الاتصال ونقص الموارد. كما أدان القرار بشدة الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال في النزاعات المسلحة، بما فيها تجنيدهم واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم واختطافهم، وتعريضهم للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.
وأشار القرار إلى أهمية المساءلة عن جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة بحق الأطفال، داعياً الدول إلى مكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز آليات المساءلة الوطنية، وضمان تقديم المسؤولين إلى العدالة دون تأخير غير مبرر. كما حثّ الدول الأعضاء على دمج تدابير الحماية الرقمية في أنظمتها الوطنية لحماية الطفل، بما يشمل توفير قنوات آمنة للإبلاغ وآليات يسهل الوصول إليها.
وأضاف القرار تشجيع الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين على تعزيز التنسيق والتعاون والاستثمار في التعليم عن بُعد ومحو الأمية الرقمية في مناطق النزاعات. وكان هيئات تابعة للأمم المتحدة بما فيها منظمة «اليونيسف» أصدرت في كانون الثاني الماضي بياناً مشتركاً أكد خلاله ضرورة تأكد شركات التكنولوجيا وخاصة الذكاء الاصطناعي من أن منتجاتها مصممة لاحترام حقوق الأطفال.
وأكد البيان المشترك دعوة جميع فئات المجتمع إلى تحمل المسؤولية عن طريقة استخدام التكنولوجيا، مشدداً على ضرورة تمكين الأطفال المتضررين من النزاعات من اكتساب المهارات الرقمية وتعزيز قدرتهم على مواجهة المخاطر في البيئة الرقمية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)