أقر مجلس الشعب السوري، اليوم الإثنين، مشروع قانون يقضي بإلغاء جميع النصوص القانونية التي تتضمن حجب حق التقاضي أو تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء المختص، وذلك خلال أعمال اليوم الثاني من الجلسة الثانية للدورة العادية الأولى من الدور التشريعي الأول. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع القيود التي تمنع المتضررين من اللجوء إلى القضاء للطعن في القرارات الإدارية التي ترتب عليها ضرر.
إلغاء القيود على حق التقاضي
أكد رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب عبد الناصر حوشان، أن مشروع القانون يتيح إخضاع القرارات الصادرة عن السلطات التنفيذية والإدارية للرقابة القضائية، مبيناً أن كل متضرر من قرار إداري يُعدّ صاحب مصلحة ويحق له الطعن فيه. وأشار إلى أن تحصين القرارات الإدارية كان يرد في عدد من التشريعات السارية في عهد النظام البائد، حيث كانت تعتبر بعض القرارات الصادرة عن لجان خاصة مبرمة وغير قابلة للطعن.
نطاق التطبيق والاستثناءات
بيّن حوشان أن من أمثلة ذلك قرارات لجان التقدير المكلفة بتقدير البدلات والقيم المالية، حيث كان قانون الاستملاك ينص على جعل قراراتها غير قابلة للطعن أمام القضاء. وأوضح أن اللجنة أبقت عبارة "أي عمل أو قرار إداري" على إطلاقها بهدف شمول جميع القيود، مشيراً إلى أن الصياغة التشريعية المطلقة تُعدّ الأنسب لإقرار الحقوق، إذ يكون الأصل هو إطلاق ممارسة الحق.
آليات التنفيذ والمتابعة
بيّن حوشان أن القانون لا يصبح نافذاً إلا بعد صدوره عن رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية، ولا يسري بأثر رجعي على القرارات السابقة. وأضاف أن تعليمات تنفيذية ستصدر لتحديد آليات التقاضي والمحاكم المختصة، بينما أشار إلى أن المجلس سيتابع نتائج التطبيق العملي عبر تقارير دورية، مع إمكانية متابعة الجهات التنفيذية والقضائية لهذه النتائج، ولا سيما وزارة العدل.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)