ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم، خلال اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة وزير المالية محمد يسر برنية، عدداً من المحاور المتعلقة بالعمل الضريبي، على رأسها آخر التوصيات المقدمة من صندوق النقد الدولي.
وفي السياق ذاته، تتعلق توصيات الصندوق بعدد من القضايا، وهي الإفصاح الضريبي، وتعزيز الامتثال الطوعي، والتنسيق مع هيئة مكافحة غسل الأموال، بالإضافة إلى مراجعة قانون الاستثمار النافذ والحوافز الضريبية التي يتضمنها، وإعادة النظر فيها في ضوء المنظومة الضريبية الجديدة.
تفعيل مديريات المال
وناقش المشاركون في الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة العامة للضرائب والرسوم، خطة افتتاح وإعادة تفعيل عمل بعض مديريات المال في المناطق المتضررة، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المكلفين ضريبياً.
كما بحث اجتماع المجلس رسوم الإدارة المحلية، وضرورة تشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والهيئة العامة للضرائب والرسوم لإعادة دراسة هذه الرسوم، بما يحقق العدالة فيها.
تطوير المنظومة الضريبية
وأضاف أن المجلس اطلع على ما تم إنجازه ضمن خطة إنجاز تكاليف عام 2025 وما قبل، وتعديل قانون مكافحة التهرب الضريبي، ومعايير تحديد شريحة كبار المكلفين.
وأشار إلى أن المجلس تابع عمل اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها مؤخراً من الفنيين والتقنيين من هيئة الضرائب والرسوم والهيئة العامة للمنافذ والجمارك، بهدف تبادل المعلومات الفنية والتقنية وتعزيز التنسيق بين الجهتين.
كما تم استعراض التقدم في خطة التوظيف والبرنامج التدريبي للموظفين الجدد، وكان وزير المالية محمد يسر برنية قد بحث في آب الماضي مع بعثة صندوق النقد الدولي المتخصصة في السياسات الضريبية، مشاريع القوانين الضريبية الجاري إعدادها وتطويرها، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة وأولويات الإصلاح الاقتصادي.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)