ربط محللون فلسطينيون العملية العسكرية التي نفّذها الجيش الإسرائيلي وسط قطاع غزة بحسابات تشكيل الحكومة الإسرائيلية ومستقبل ترتيبات اتفاق وقف إطلاق النار المعلن في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، انتهاء العملية التي بدأها الأربعاء وسط القطاع وإعادة فتح شارع صلاح الدين، بعد يوم من التوغل البري في مناطق غربي ما يُعرف بـ«الخط الأصفر»، بذريعة تدمير نفق.
تفاصيل العملية
ونفّذ الجيش العملية في مناطق يُفترض أنه انسحب منها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ينتهكه يوميًا. وتعد هذه أول عملية برية للجيش الإسرائيلي خارج «الخط الأصفر» منذ الإعلان عن الاتفاق.
ويفصل «الخط الأصفر» المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي عن بقية قطاع غزة. وارتفعت نسبة الأراضي التي تحتلها إسرائيل من نحو 53 بالمئة من مساحة القطاع عند إعلان الاتفاق إلى نحو 70 بالمئة حاليًا.
وتوغّلت آليات إسرائيلية الأربعاء في محيط مخيمي البريج والنصيرات وجسر وادي غزة، وسط قصف وإطلاق نار وإغلاق جزء من شارع صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل فلسطيني وإصابة آخرين ونزوح عائلات. وفجر الخميس، نفّذ الجيش عمليات نسف طالت منازل ومنشآت لفلسطينيين وسط غزة.
وتكتسب المنطقة أهميتها من قربها من جسر وادي غزة على شارع صلاح الدين، أحد الطريقين الرئيسيين اللذين يربطان شمال القطاع بجنوبه، وتسلكه السيارات وشاحنات المساعدات والبضائع.
ومنذ أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، إبادة جماعية في غزة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 74 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 175 ألفًا، معظمهم أطفال ونساء، فضلًا عن دمار طال 90 بالمئة من البنى التحتية. ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل الإبادة الجماعية عبر قصف يومي أسفر عن مقتل 1662 فلسطينيًا وإصابة 6007 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
قراءة أبو زبيدة
ورأى الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية رامي أبو زبيدة أن العملية امتداد للسياسة الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار. وأوضح أن وتيرة القصف الواسع تراجعت، فيما استمرت التوغلات والاستهدافات ومحاولات توسيع السيطرة.
وقال أبو زبيدة للأناضول إن الجيش الإسرائيلي يحاول إعادة تشكيل الوضع الأمني والجغرافي في محيط مواقعه وتوسيع قدرته على التدخل داخل القطاع بذريعة إزالة التهديدات. وعن أهمية الموقع، قال إن شارع صلاح الدين ووادي غزة يرتبطان بحركة التنقل والاتصال بين شمال القطاع وجنوبه.
ورجّح أن يتسع نطاق التوغلات بتكرار العمليات في مناطق أخرى، لتصبح جزءًا من سياسة عسكرية متدرجة تعيد تشكيل الواقع الجغرافي في القطاع. وحذّر من احتمال أن تكون العملية اختبارًا لردود الفعل، خصوصًا في غياب ضغط فعلي من الوسطاء.
وربط توقيت العملية بالمناقشات بشأن تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تشمل انسحابات إسرائيلية إضافية وترتيبات أمنية وإدارية جديدة. وترفض إسرائيل بدء هذه المرحلة، وتشترط أولا تفكيك حركة «حماس» ونزع سلاح غزة.
ورجّح أبو زبيدة أن يحاول رئيس حكومة تسيير الأعمال بنيامين نتنياهو ترك ملفات أمنية معقدة أمام أي حكومة مقبلة، في ظل الأزمة السياسية الإسرائيلية وتكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة. ويُحاكَم نتنياهو بتهم فساد قد يواجه على إثرها عقوبة السجن في حال إدانته، وهو مطلوب منذ عام 2024 للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة منذ عام 2023.
وقال أبو زبيدة إن المؤسسة العسكرية تسهم في تحديد السياسة الإسرائيلية تجاه غزة، إلى جانب دور رئيس الحكومة، ولذلك فإن تغيير الحكومة لا يضمن تحولًا جوهريًا في أهداف إسرائيل. وحذّر من أن استمرار التوغلات قد يعطّل نشر قوة الاستقرار الدولية، ويضعف دور اللجنة الفلسطينية لإدارة غزة، ويجعل ترتيبات المرحلة الثانية خاضعة للوقائع التي يفرضها الجيش الإسرائيلي على الأرض.
موقف القرا والمدهون
من جهته، وصف المحلل السياسي إياد القرا، في حديث للأناضول، العملية بأنها «تطور خطير بالنسبة للفلسطينيين». وحذّر من أن هذا التحرك «يمكن أن يتكرر في مناطق أخرى تحت نفس المبرر»، في إشارة إلى ادعاء استهداف نفق.
وأوضح أن ذلك قد يتيح للقوات الإسرائيلية التوغل مسافة تراوح بين كيلومتر واحد وكيلومترين غربي «الخط الأصفر»، وصولًا إلى عمق المناطق السكنية. ورأى أن إسرائيل تسعى إلى إبقاء الوضع الميداني متوترًا، بما يعزز شعور الفلسطينيين بأن الجيش يستطيع تنفيذ عمليات عسكرية داخل مناطقهم رغم سريان الاتفاق.
واعتبر القرا أن نتنياهو قد يستخدم التصعيد في غزة لتأخير تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة والضغط على المجتمع الإسرائيلي وإيصال رسالة مفادها أن الحرب مستمرة. وربط العملية أيضًا بالجهود الأمريكية لإعادة تحريك مسار تنفيذ الاتفاق، معتبرًا أن التصعيد قد يكون ردًّا إسرائيليًا على تلك التحركات. ورأى كذلك أن إسرائيل تختبر، عبر عملياتها غربي «الخط الأصفر»، ردود الفعل الدولية، في إطار سياسة تهدف إلى توسيع سيطرتها على أراضٍ في القطاع.
كما قال المحلل السياسي إبراهيم المدهون إن التوغل جاء في سياق مساعي إسرائيل إلى عرقلة أي تحرك لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مستفيدة من ضعف الضغط الدولي عليها. وأضاف للأناضول أن صمت القوى الإقليمية والدولية والأمم المتحدة ومجلس السلام، وغياب الضغط الفعلي، يشجّعان إسرائيل على مواصلة هجماتها وانتهاكاتها.
النزوح والدمار
وطالت العملية مناطق تؤوي آلاف الفلسطينيين ممن سبق أن نزحوا خلال الحرب، بعدما دمّرت إسرائيل منازلهم أو منعتهم من العودة إليها.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بيان الخميس، بأن الجيش الإسرائيلي أجبر أكثر من 6 آلاف فلسطيني على النزوح مجددًا خلال عمليته وسط القطاع. وأكد أن هذه الجريمة «تندرج بشكل مباشر في إطار جريمة التهجير القسري الممنهج ضد المدنيين العزّل».
وخلّفت العملية دمارًا واسعًا طال ممتلكات فلسطينيين والبنية التحتية وسط غزة، فيما عاد عدد محدود من النازحين لتفقّد منازلهم غربي «الخط الأصفر»، وفق مراسل الأناضول.
المصدر: وكالة الأناضول

التعليقات (0)