مسؤول فلسطيني يؤكد جاهزية القطاع المصرفي لإعمار غزة

أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى شنار، الجمعة، أن إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم بقيادة فلسطينية خالصة، تستند إلى قدرات القطاعين المصرفي والخاص في قيادة جهود التعافي وتنفيذ مشاريع الإعمار.؜ وشدد على ضرورة الحفاظ على وحدة القطاع المصرفي والترابط المالي والاقتصادي الكامل بين الضفة الغربية وقطاع غزة لضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية.؜

تكاليف الإعمار والتمويل

وأشار شنار إلى أن تكلفة التعافي والإعمار تتجاوز 71 مليار دولار، وفقا لتقديرات البنك الدولي والمؤسسات الدولية.؜ ودعا إلى معالجة القيود المفروضة على إعادة السيولة النقدية الفائضة لضمان التدفق السلس للتمويل، كما حث مجموعة البنك الدولي على قيادة الجهود الدولية لحشد الدعم وتوسيع نطاق التمويل عبر الصناديق القائمة.؜

الوضع المصرفي والعلاقات الإسرائيلية

يعمل في السوق الفلسطينية 13 مصرفا محليا ووافدا، بواقع 7 بنوك محلية و6 وافدة، منها 5 أردنية ومصرف مصري واحد.؜ ويدير بنكان إسرائيليان، هما "ديسكونت" و"هبوعليم"، علاقات البنوك الفلسطينية مع النظام المصرفي في إسرائيل لإرسال واستقبال التحويلات النقدية، خاصة المتعلقة بمدفوعات التجارة.؜

السياق الأمني والإنساني

وأصدرت حكومة إسرائيل قبل 3 سنوات قرارا بحماية البنكين من أي تهم، وهو قرار يجدد سنويا، ومن دون هذه الحماية ستكون البنوك الإسرائيلية معرضة لدعاوى قضائية.؜ ومنذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصبح تجديد اتفاقية المراسلات يتم كل ثلاثة شهور بدلا من عام كامل.؜ ورغم اتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل حرب الإبادة وتمنع إدخال المساعدات الإنسانية حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.؜

المصدر:؜ وكالة الأناضول