أكد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا عام 2019 بشأن ترسيم حدود مناطق الصلاحية البحرية تستند إلى القانون الدولي والأعراف المتبعة، مشيراً إلى أن مصادقة مجلس النواب عليها خطوة صائبة في توقيت مناسب.
وأوضح الكوني في تصريح للأناضول الخميس أن المذكرة لم تتم المصادقة عليها سابقاً في مجلس النواب الليبي بسبب خلافات سياسية داخلية، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق الشعب الليبي من أولويات البرلمان وهو حق أساسي يعرفه الجميع.
من جهته، أشار إلى أن اعتراض اليونان على المذكرة أمر طبيعي لأنها تطالب بأكثر من حقها، لافتاً إلى أن الخلاف بين ليبيا واليونان ليس جديداً ولم يتم التوصل لاتفاق منذ عهد القذافي بسبب مطالبة اليونان بحصة أكبر.
وأضاف أن ليبيا لم ترغب في الاستيلاء على حقوق أحد بل طالبت بحقوقها فقط التي تكفلها الاتفاقيات الدولية، مؤكداً أن هناك حصة محددة وواضحة لكل دولة بما فيها ليبيا واليونان ومصر وتركيا.
وبشأن موقف ليبيا، قال الكوني إنهم متمسكون بهذا الموقف حتى قبل عام 2011، ومن الطبيعي جداً أن تدافع ليبيا اليوم عن حقوقها، مشدداً على أن الفرق بين ليبيا واليونان هو أن الأولى تطالب بحقوقها والثانية بأكثر مما تستحق.
وكان مجلس النواب الليبي أعلن الثلاثاء تصويته بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة في 2019 بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
كما صوت المجلس لصالح إلغاء قرارات سابقة تتعلق برفض المصادقة على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين الجانبين وقطع العلاقات السياسية مع أنقرة، في ظل تقارب متزايد في العلاقات الليبية التركية.
وتشهد العلاقات الليبية التركية خلال الفترة الأخيرة تقاربا متزايدا وزيارات متبادلة بين مسؤولي البلدين، في ظل تأكيد أنقرة دعمها لوحدة ليبيا وتعزيز التعاون مع مختلف الأطراف الليبية بما يسهم في دعم الاستقرار والتنمية.
المصدر: وكالة الأناضول
التعليقات (0)