دعا مفوض الاقتصاد في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، اليوم الثلاثاء، كلاً من فرنسا وبلجيكا إلى اتخاذ إجراءات لخفض الدين العام وعجز الموازنة، في ظل تجاوز المؤشرات المالية للبلدين الحدود المقررة وفق قواعد التكتل الأوروبي.
تجاوز الحدود الأوروبية
ونقلت وكالة فرانس برس عن دومبروفسكيس قوله: إن العجز في البلدين يتجاوز 5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تخطت نسبة الدين العام 110%، مقارنة بالحدود الأوروبية التي تحدد العجز عند 3% والدين عند 60% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم تأكيده عدم وجود مخاطر وشيكة على الاستقرار المالي، أشار دومبروفسكيس إلى ضرورة وضع الدين والعجز على مسار تنازلي، وخصوصاً مع ارتفاع تكاليف الاقتراض وفوارق عوائد السندات السيادية.
الوضع في فرنسا وبلجيكا
وفي فرنسا، تواجه الحكومة صعوبات في تمرير موازنة عام 2027 الهادفة إلى خفض العجز، وسط تحديات برلمانية ومخاوف المستثمرين من ارتفاع الدين، الذي تتوقع المفوضية الأوروبية وصوله إلى 119.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مع عجز يبلغ 5.5%.
أما في بلجيكا، فتواجه الحكومة صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن موازنة تتضمن خفض الإنفاق، وسط خلافات داخل الائتلاف الحكومي، وتشير التوقعات الأوروبية إلى بلوغ الدين العام 111.2% والعجز 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري.
وفي هذا السياق، تتوقع المفوضية الأوروبية استمرار ارتفاع الدين الفرنسي ليتجاوز 123% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، فيما يرجح ارتفاع الدين البلجيكي إلى نحو 115.8% خلال الفترة نفسها، ما يزيد الضغوط على الحكومتين لإقرار إجراءات مالية تحد من الإنفاق وتضبط العجز.
ضغوط على الاقتصادات الكبرى
وتعكس التحذيرات الأوروبية تصاعد الضغوط على الاقتصادات الكبرى داخل الاتحاد، في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض وتزايد أعباء خدمة الدين، إلى جانب صعوبة التوصل إلى توافقات سياسية بشأن الموازنات وإجراءات خفض الإنفاق.
وتواجه فرنسا تحديات مالية وسياسية متزامنة، مع اقتراب الاستحقاق الرئاسي عام 2027، فيما يرتبط المسار المالي في بلجيكا بقدرة الائتلاف الحكومي على الاتفاق بشأن إصلاحات الموازنة.
وتكتسب هذه التطورات أهمية على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ إن استمرار ارتفاع الدين والعجز في اقتصادين رئيسيين قد يحد من قدرة الحكومات على تمويل الاستثمارات والخدمات العامة ومواجهة الأزمات الاقتصادية، ويضع قواعد الانضباط المالي الأوروبية أمام اختبار جديد.
ومن المقرر أن تصدر المفوضية الأوروبية توصياتها بشأن موازنات الدول الأعضاء، مع التركيز على الدول التي تتجاوز مستويات العجز لديها الحدود المعتمدة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)