تواجه شركة "ميتا" الأمريكية للتكنولوجيا سلسلة متزايدة من الدعاوى القضائية والضغوط القانونية من مؤسسات إعلامية وناشرين واتحادات صحفية في عدة دول، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام المحتوى الصحفي في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون ترخيص، إضافة إلى ممارسات مرتبطة بسوق الإعلانات الرقمية.
دعوى نرويجية لمنع شروط الاستخدام الجديدة
وفي أحدث التحركات، ذكرت وكالة "فرانس برس" اليوم الثلاثاء، أن مؤسسات إعلامية نرويجية كبرى، بينها هيئة الإذاعة النرويجية "NRK" ووكالة الأنباء النرويجية "NTB"، رفعت دعوى أمام محكمة أوسلو لمنع "ميتا" من تطبيق شروط استخدام جديدة تمنحها صلاحيات واسعة لجمع وفهرسة المحتوى الإعلامي واستخدامه في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي والأنظمة الإعلانية.
اتهامات في الولايات المتحدة وأوروبا
كما شهدت الولايات المتحدة دعاوى رفعتها دور نشر ومؤلفون ضد الشركة، متهمين إياها باستخدام ملايين الكتب والمصنفات المحمية بحقوق الملكية الفكرية لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي من دون الحصول على تراخيص أو تعويضات مناسبة. وفي أوروبا، تطالب مؤسسات إعلامية إسبانية بتعويضات مالية كبيرة، متهمة "ميتا" بالإضرار بالمنافسة العادلة في سوق الإعلانات الرقمية عبر الاستفادة من بيانات المستخدمين بصورة تخالف القواعد الأوروبية.
ضغوط فرنسية ومطالبات عالمية
وطلبت السلطات الفرنسية المختصة بالمنافسة من الشركة استئناف المفاوضات بشأن آليات تعويض وسائل الإعلام مقابل استخدام محتواها. ويتزايد الجدل العالمي حول حقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع مطالبة المؤسسات الإعلامية والناشرين وشركات المحتوى بوضع أطر قانونية تضمن الحصول على مقابل عادل عند استخدام المواد الصحفية والإبداعية لتدريب النماذج الذكية.
وفي هذا السياق، تتجه الحكومات والجهات التنظيمية إلى تشديد الرقابة على هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى في أسواق المحتوى والإعلانات الرقمية، مما يعكس توجهاً عالمياً نحو تنظيم استخدام البيانات والمحتوى في التقنيات الحديثة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)