تفرض المشاريع الاستثمارية الكبرى في مرحلة إعادة الإعمار التحول نحو حوكمة تعاقدية حديثة تحمي رؤوس الأموال وتضمن استدامة الإنجاز، وذلك عبر تطبيق المعايير الدولية كعقود الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" بعد مواءمتها مع التشريعات الوطنية. ويشمل ذلك تكريس التوزيع العادل للمخاطر والتسوية المبكرة للخلافات بما يعزز ثقة المستثمرين ويمنع تعثر الأعمال.
ورأى نقيب المهندسين السوريين مالك حاج علي في تصريح لسانا، اليوم الخميس، أن انضمام النقابة إلى الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" بصفتها الممثلة لسوريا يفتح آفاقاً واسعة لتبادل المعرفة وبناء كفاءات وطنية تعزز ثقة المستثمرين والجهات المانحة.
المهندس شريك في ضبط الجودة والكلفة
وأكد حاج علي أن المهندس السوري يمثل شريكاً أساسياً في نجاح المشاريع العقارية الكبرى، ويبدأ دوره من دراسة المشروع وإعداد مواصفاته وعقده، ويمتد ليشمل الإشراف والتوثيق وإدارة التغييرات وصولاً إلى مرحلة التسليم. وبيّن أن وضوح مسؤولية التصميم ودقة الكميات والمدد وتحديد صلاحيات كل طرف عوامل حاسمة تؤثر مباشرة في جودة التنفيذ وكلفته وتجنب النزاعات.
ولفت حاج علي إلى أن النقابة تعمل على رفع جاهزية المهندسين والمكاتب الهندسية عبر التدريب على إدارة العقود والمطالبات والمخاطر، وتعزيز الالتزام بالأكواد المهنية واستثمار خبرات المهندسين السوريين في الداخل والخارج. وأضاف أن ذلك يتم من خلال التنسيق المستمر مع المؤسسات الأكاديمية والمركز السوري للعقود والتحكيم الهندسي.
عقد مترابط يحدد الحقوق والواجبات
من جهته، أوضح رئيس المركز السوري للعقود والتحكيم الدكتور أحمد اصطيفي في تصريح مماثل أن تقييم المشاريع الكبرى لا يقتصر على قيمة الاستثمار أو مساحة البناء، بل يشمل تعدد المراحل والأطراف وترابطها مع البنية التحتية والتراخيص والتمويل. وشدد على أن نجاح التنفيذ يبدأ ببناء عقد مترابط يحدد بوضوح الحقوق والواجبات والمدد والدفعات وآليات معالجة التغييرات والتأخير.
وأشار اصطيفي إلى أن التجربة الدولية، خاصة لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف، تركز على إدارة العقد طوال فترة التنفيذ، عبر توثيق الوقائع ومعالجة المطالبات في حينها، والتدخل المبكر لفض الخلافات من خلال مجالس تجنب النزاعات والوساطة والتوفيق للحفاظ على الوقت والعلاقات المهنية. ولفت إلى أن المركز يعمل بالشراكة مع نقابة المهندسين على المراجعة الفنية والقانونية لوثائق الطرح قبل التعاقد، ونشر الثقافة التعاقدية، وإعداد أدلة استرشادية ملائمة للبيئة السورية وتأهيل المهندسين والقانونيين ومديري المشاريع معاً.
تحديث المنظومة التعاقدية لمواكبة الشراكات الدولية
بدوره، رأى الأستاذ الجامعي محمد شعبان في تصريح مماثل أن انفتاح سوريا على المشاريع الاستثمارية الكبرى ذات الشراكات والتكتلات الدولية يستدعي تحديث المنظومة التعاقدية المحلية لتواكب المعايير العالمية مثل عقود "فيديك".
وبيّن شعبان أن تسريع وتيرة الاستثمار يفرض الانتقال من المسارات القضائية الطويلة إلى منهجيات الوقاية من النزاعات والحلول البديلة، واعتماد لغة تعاقدية صريحة وإجراءات دفع إلكترونية سريعة تضمن حقوق جميع الأطراف. وشدد على ضرورة ترسيخ حوكمة إدارة المشاريع وتأسيس مكاتب متخصصة لمتابعة البرامج الزمنية وتحديثها منذ مرحلة ما قبل التعاقد وحتى التنفيذ، إلى جانب تأهيل الكوادر المحلية وإلزام الشركات الأجنبية بنقل الخبرات وتدريبها ضمن بنود التعاقد.
وضوح البيئة القانونية
واعتبر الخبير والمستشار القانوني أسامة أبو زيد أن نجاح المشاريع الاستثمارية الكبرى وضمان استدامتها يرتبطان بمدى وضوح البيئة القانونية والتنظيمية والقدرة على إدارة المخاطر بكفاءة. وأشار إلى أن الاستعانة بالشريك الاستشاري المحلي تمثّل ركيزة أساسية لتقليل فجوة المعلومات ومواءمة النماذج التعاقدية مع الواقع التشريعي والمؤسسي السوري، بما يمنح المستثمر قراءة واقعية للفرص والتحديات ويدعم بناء قرارات استثمارية سليمة تحول دون تعثر المشاريع.
ويشار إلى أن الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" يضم جمعيات وطنية للمهندسين الاستشاريين في نحو 100 دولة حول العالم، ويصدر نماذج قياسية للعقود الهندسية تحدد حقوق الأطراف ومسؤولياتهم وآليات توزيع المخاطر فيما بينهم. وتُستخدم هذه النماذج على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية والطرق والجسور والمطارات وغيرها من المشاريع الكبرى، بما فيها المشاريع الممولة من المؤسسات الدولية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)