أكد مدير عام الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا مصعب الأسود، أهمية حصول المواطنين على فاتورة واضحة ومفصلة عند شراء المشغولات الذهبية الجديدة، وورقة معايرة عند شراء الذهب المستعمل، ولا سيما المشغولات ذات الأوزان الثقيلة والليرات والأونصات.
من جهته، أوضح الأسود في تصريح لـ سانا اليوم السبت، ضرورة أن تتضمن الفاتورة وزن القطعة وعيارها وسعر غرام الذهب بتاريخ الشراء وأجور الصياغة، إلى جانب بيانات المحل التجاري وعنوانه ورقم هاتفه ورقمه الضريبي، لكونها تشكل ضمانة أساسية لحفظ حقوق المشترين والحد من حالات الغش والتلاعب.
مطابقة المواصفات
وبيّن المدير العام للهيئة أهمية الحصول على ورقة معايرة عند شراء الذهب المستعمل، على أن تكون صادرة عن أجهزة معايرة مرخصة في الأسواق ومرفقة بالقطعة، للتحقق من مطابقة العيار والوزن للمواصفات الحقيقية.
وفيما يتعلق بالمخالفات، كشف الأسود عن ضبط نحو 20 مخالفة تتعلق بالغش والتلاعب بالمشغولات الذهبية في الأسواق السورية، وإحالتها إلى المسار القانوني عبر الأمن الجنائي والنيابة العامة والقضاء، موضحاً أن أبرز المخالفات تتعلق بالتلاعب بالعيارات وإنتاج مشغولات بعيارات متدنية.
إجراءات الرقابة
وأشار إلى أن بعض أساليب التلاعب تتمثل في فك وتركيب أجزاء من القطع التي تحمل دمغة صحيحة، بما يغيّر مواصفاتها، فضلاَ عن إخفاء أحجار الزيركون داخل المشغولات بطريقة توحي للمشتري بأن وزنها أقل من وزنها الحقيقي، الذي قد يصل إلى نحو 70 غراماً أو أكثر.
وأوضح الأسود أن الهيئة تتعامل مع المخالفات بحسب طبيعتها وحجمها، وتتدرج إجراءاتها بين توجيه الإنذارات الخطية وإتلاف المشغولات المخالفة وفرض الغرامات المالية، وصولاَ إلى سحب الترخيص نهائياً في حال تكرار المخالفات، ولا سيما عند بلوغ الإنذار الثالث في بعض الحالات.
واقع الإنتاج والأسعار
وشدد الأسود على إلزامية التقيد بنشرة الأسعار الرسمية للذهب، رغم تقلبات سعر الصرف وحركة الأسعار العالمية، موضحاَ أن النشرة تتغير تبعاَ لهذه المتغيرات، وتلزم جميع العاملين في السوق.
ولفت إلى أن الهيئة تراقب أجور الصياغة من خلال الجولات الميدانية والشكاوى المقدمة من المواطنين، مؤكداَ وجود أجور متعارف عليها ومسموح بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الصاغة الذين يتجاوزونها، مع العمل على إعادة حقوق المواطنين عند ثبوت المخالفة.
وأوضح المدير العام للهيئة أن غياب الفوترة الإلكترونية الشاملة يحول دون تحديد حجم المبيعات اليومية بدقة، فيما تعتمد الهيئة على الأوزان التي تختمها جمعيات الصاغة يومياً للمشغولات الواردة من الورشات مؤشراً على حجم التداول في الأسواق.
اتجاهات السوق
وفيما يتعلق بواقع الإنتاج، أشار الأسود إلى أن نحو 70 بالمئة من الذهب المنتج محلياً يعتمد على إعادة تدوير الذهب المستعمل والكسر، فيما يُعوّض النقص من خلال استيراد الذهب الخام عند ارتفاع الطلب على المشغولات الذهبية.
وبيّن أن ارتفاع أسعار الذهب وأجور التصنيع انعكس على ورشات التصنيع المحلية وعلى خيارات المواطنين، الذين بات توجههم نحو شراء الذهب بغرض الادخار أكثر وضوحاً من اقتناء المشغولات المخصصة للزينة، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وأضاف المدير العام للهيئة أن ارتفاع أجور التصنيع يدفع المشترين إلى تفضيل المشغولات ذات المصنعية المنخفضة والذهب المستعمل والليرات والأونصات، في حين يتركز شراء المشغولات الحديثة على الموديلات المخصصة للزينة.
وتأسست الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة في سوريا في شباط 2025، بهدف تنظيم قطاع الذهب والمعادن الثمينة وتطويره، وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ضمن إطار مؤسساتي مستقل مالياً وإدارياً، إضافة إلى الإشراف على آلية تسعير الذهب عبر جمعيات الصاغة في المحافظات.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)