السورية نيوز ــ تقرير
فندت وزارة الإعلام في بيان لها ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير لها حول حالات الاختطاف في سوريا، مؤكدة أن الحكومة السورية تتعامل بجدية مع بلاغات الخطف، وأنشأت لجنة تحقيق خاصة لمراجعة الشكاوى بدقة.
وشددت الوزارة في بيانها على أن تقرير الصحيفة الأمريكية حول ادعاءات الخطف اعتمد على سرد روائي غير موثق، وانتقل إلى استنتاجات جاهزة تُصوّر الأحداث كاستهداف طائفي من دون أدلة وتجاهل تعاون وزارة الداخلية، كما قدم التقرير عرضاً أحادي الجانب.
الوزارة بينت أن الصحيفة الأمريكية قدمت تقريرها على أنه عمل استقصائي، إلا أنه بدا أقرب إلى سرد روائي منه إلى صحافة استقصائية مهنية، فمعظم الأدلة الواردة فيه تستند إلى شهادات مجهولة أو روايات لأشخاص غير محددين، من دون أي صلة واضحة بالملفات المذكورة.
وأشارت الوزارة إلى أن قسم الإعلام الأجنبي في الوزارة نقل إلى مراسل نيويورك تايمز قبيل نشر التقرير استعداد وزارة الداخلية للتعاون، وقدم له إمكانية الاطلاع على نتائج اللجنة الخاصة، وطلب منه تزويد الوزارة بالملفات المحددة التي يستند إليها التقرير لإجراء مراجعة مبنية على الأدلة، وقد درست وزارة الداخلية المعلومات التي قدمها المراسل، والتي لم تكن كافية لفتح تحقيق شامل، لكنها لاحظت بعض التقاطعات مع نتائج اللجنة، وشاركت هذه النتائج خلال اجتماع موسّع ورغم ذلك، لم يتضمن التقرير المنشور نتائج وزارة الداخلية المتعلقة بالملفات المذكورة ، رغم ذلك، لم يتضمن التقرير المنشور نتائج وزارة الداخلية المتعلقة بالملفات المذكورة.
رواية "نيويورك تايمز"
الصحيفة الأمريكية، استندت في تقريرها إلى شهادات بعض المواطنين الذين طالبوا بحماية أفضل، مشيرة إلى وقوع حوادث اختطاف، مستشهدة بقصة المواطن "سامي العزو"، الذي نقلت عنه مشاهدته لستة رجال ملثمين اختطفوا شقيقه ويقتادونه إلى شاحنة مجهولة، قبل أن يتلقى طلب فدية على هاتفه المحمول بعد عشرة أيام من الواقعة.
في المقابل، استندت القراءات التحليلية للمشهد الأمني إلى تصريحات سابقة للرئيس أحمد الشرع، الذي أكد وجود حالة من الأمن والاستقرار حالياً، رغم وقوع حوادث صغيرة هنا وهناك"، موضحاً أن التخلص من تبعات عقود من "السياسات السيئة" هو مسار يتطلب وقتاً ولا يمكن إنجازه في غضون أيام أو أسابيع قليلة، مشدداً على أن الدولة ماضية في معالجة هذه الثغرات.
الداخلية السورية: لا توجد أدلة
لجنة التحقيق التابعة لوزارة الداخلية كانت قد أعلنت نتائج عملها في مؤتمر صحفي عقد في تشرين الثاني الماضي، مؤكدة عدم وجود أي أدلة على عمليات خطف منهجية تستهدف النساء أو أي مكوّن من مكوّنات المجتمع السوري.
وكشفت الداخلية خلال عرضها نتائج تحقيقات بدأتها منذ تموز عام 2025 في شكاوى وادعاءات حول حالات الخطف، وقالت: إنه بعد التحقيق تبين عدم صحة 41 من بين 42 ادعاء، وثبت في حالة واحدة فقط وقوع جرم اختطاف حقيقي، أُعيدت بها الفتاة بسلام بعد متابعة الأجهزة الأمنية للقضية.
المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا، أكد في مؤتمر صحفي سابق إن الوزارة تابعت باهتمام بالغ شكاوى وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وانتشار أخبار عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري على وسائل التواصل الاجتماعي.
التعليقات (0)