بحث معاونو وزير الزراعة اليوم الثلاثاء، مع ممثلين عن مجلس الأعمال السوري السعودي، فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في القطاع الزراعي، وتطوير إنتاج وتسويق وتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى الأسواق الخارجية.
واستعرض الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة، مجموعة من الملفات المرتبطة بتحسين بيئة الاستثمار والتبادل التجاري الزراعي، وفي مقدمتها تطوير عمليات فرز المنتجات الزراعية وتوضيبها، ومواءمة مواصفاتها مع متطلبات الأسواق المستهدفة، إلى جانب بحث رسوم النقل والترانزيت والتحديات التي تواجه حركة الصادرات.
الشراكة مع القطاع الخاص وتحديث التشريعات
واستعرض معاون وزير الزراعة لشؤون الثروة النباتية مصطفى زكية، استراتيجية الوزارة للمرحلة المقبلة، والتحديات التي تواجه القطاع الزراعي والاستثمار فيه، والإجراءات المتخذة لتوفير التسهيلات اللازمة، مشيرا إلى توجه الوزارة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة الأصول الإنتاجية التابعة لها.
وأكد زكية أهمية الدور الذي يؤديه مجلس الأعمال السوري السعودي في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتقريب وجهات النظر بين المستثمرين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاستثمار وتبادل المنتجات الزراعية.
من جانبه، أوضح معاون الوزير لشؤون التخطيط والتميز المؤسسي باسل ديري، أن الوزارة تعمل على تحديث القوانين والتشريعات، وإعادة هيكلة مفاصل العمل وتطويرها، بالتوازي مع تعزيز منظومة الإحصاءات الزراعية وجمع البيانات الدقيقة إلكترونيا، والاستفادة من التحول الرقمي في إعداد الخطط والبرامج التنموية استنادا إلى قواعد بيانات موثوقة.
برنامج وطني لزيادة الإنتاج والصادرات
بدوره، قدم رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي هيثم جود، مقترح البرنامج السوري السعودي للإنتاج والتصدير والتشغيل السريع، الذي يتضمن خطة تنفيذية تمتد لأربعة أعوام ضمن برنامج وطني يستهدف زيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص عمل سريعة ومستدامة، بما يسهم في تنشيط الاقتصاد السوري، وتعزيز التعاون الاقتصادي مع المملكة العربية السعودية.
وكان رئيس مجلس الأعمال السوري السعودي هيثم جود أعلن الشهر الماضي، أن المجلس يعمل على إعداد خطة لزيادة الصادرات الزراعية السورية إلى المملكة، وتطوير الصناعات الزراعية والغذائية بما يتوافق مع المواصفات السعودية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)