نفذت مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، خلال العام الجاري 2026، نحو 1600 زيارة تفتيشية رقابية في مختلف المحافظات السورية، شملت المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل وقانون تنظيم العلاقات الزراعية النافذين. وبلغت قيمة الغرامات المالية المفروضة بحق أصحاب العمل المخالفين، بعد دراسة نتائج الزيارات ومراعاة التدرج في اتخاذ الإجراءات القانونية، نحو 6 ملايين ليرة سورية.
من جهته، أوضح مدير المديرية حمد بركل، أن المديرية أطلقت أواخر العام 2025 حملة زيارات تفتيشية توعوية بهدف رفع الوعي القانوني لدى أصحاب العمل والعمال، حيث وصل عدد هذه الزيارات إلى 1262 زيارة في جميع المحافظات. وأكد بركل متابعة المديرية للشكاوى العمالية المقدمة إلى الوزارة ومديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات، والتي بلغت 616 شكوى عمالية خلال العام 2026.
وأشار بركل إلى أن المديرية تسير بخطوات متسارعة نحو التحول الكامل إلى التفتيش الرقمي، بهدف حماية أطراف الإنتاج الثلاثة وضمان دقة الرقابة وشفافيتها. يذكر أن الاتحاد العام لنقابات العمال في سوريا بالتعاون مع منظمة العمل العربية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، نظم في كانون الثاني الماضي، دورة تدريبية بعنوان "تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية وتعزيز حماية الطفل في سوريا".
وتقوم مديرية تفتيش العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية بالعمل بمراقبة تنفيذ أحكام قانون العمل رقم 17 لعام 2010 وقانون تنظيم العلاقات الزراعية رقم 56 لعام 2004، وذلك لضمان واحترام حقوق العمال وأصحاب العمل، ولتعزيز بيئة عمل آمنة ولائقة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)