أكد وزير الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك باسل عبد الحنان، أن اتفاقية التعاون الصناعي الموقعة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون بين البلدين، وترسم مساراً لتطوير العلاقات الصناعية والاقتصادية وتعزيز الشراكة بينهما.
وأوضح الوزير عبد الحنان، في تصريح نشرته قناة وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك على التلغرام، اليوم الأربعاء، أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار الزيارة التي يجريها الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وتجسيداُ للعلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، مشيراُ إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق المصالح المشتركة.
تعزيز التعاون والتكامل
وقال الوزير عبد الحنان: "نؤمن في وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بأن التحديات الاقتصادية الراهنة تستدعي تعزيز التعاون والتكامل وتوحيد الجهود، بما يحقق المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع للتنمية الصناعية". وأضاف: "إن الاتفاقية لا تمثل مجرد إطار تقليدي للتعاون، بل تشكل منصة عملية لتبادل الخبرات والمعارف، ونقل التجارب الناجحة في مجالات الأنظمة والتشريعات الصناعية، والارتقاء بكفاءة الإنتاج ومعايير الجودة، بما يعزز تنافسية المنتجات الوطنية ويفتح أمامها فرصاً أوسع للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية".
فرق عمل مشتركة
وأكد الوزير عبد الحنان، أنه سيتم العمل من خلال فرق العمل المشتركة على وضع برامج تنفيذية تسهم في تطوير البنية التحتية للمدن الصناعية، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد، إلى جانب التركيز على تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها، وتنمية قدراتها الفنية والتقنية والابتكارية، بما يواكب متطلبات التطور الصناعي. وتابع الوزير: "إننا نتطلع بثقة وعزم كبيرين لأن تشكل هذه الشراكة مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية نقلة نوعية تخدم مصلحة بلدينا، وتفتح آفاقاً أوسع أمام قطاعينا العام والخاص لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ومستقبل أفضل لشعبينا".
ووقّع الوزير عبد الحنان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وقت سابق اليوم، اتفاقية للتعاون الصناعي، في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، بحضور الرئيس أحمد الشرع وولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات والإمكانات العلمية والفنية والاستشارية.
سياق دولي
وفي السياق ذاته، تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية، حيث تسعى سوريا والمملكة العربية السعودية إلى توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة. ومن جهته، أشار المسؤولون إلى أن هذه الاتفاقية تعكس التزام البلدين بتطوير القطاع الصناعي وتحسين جودة المنتجات الوطنية.
خطوات مستقبلية
وأضاف الوزير أن الفرق المشتركة ستعمل على وضع خطط تنفيذية دقيقة لضمان نجاح هذه الشراكة. وأشار إلى أن التدريب والتأهيل سيكونان محورين أساسيين في هذه المرحلة، لضمان استدامة التنمية الصناعية. وستستمر هذه الجهود في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
خاتمة
وتأتي هذه الاتفاقية كخطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي بين سوريا والمملكة العربية السعودية، مما يفتح آفاقاً جديدة للتنمية المستدامة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق فوائد اقتصادية كبيرة للشعبين الشقيقين.
مصادر
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)