وزير العدل: سيادة القانون أساس بناء دولة المواطنة

أكد وزير العدل مظهر الويس أن العدالة لا تُبنى بالانتقام ولا تتحقق بظلم جديد، بل بإحقاق الحق وإنصاف المظلوم ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته بحزم، دون تمييز أو استثناء.؜ مشدداً على أن سيادة القانون تشكل أساس بناء دولة المواطنة المتساوية التي ينشدها السوريون.؜

من جهته، قال الوزير الويس في منشور عبر منصة «إكس» اليوم الخميس، إن موقف الدولة كان واضحاً منذ انتصار الثورة السورية وبدء عهد جديد في ترسيخ سيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب.؜ وأوضح أن هذا النهج تجلى في توجيهات الرئيس أحمد الشرع، بدءاً من تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل، ثم إحالة نتائج عملها إلى وزارة العدل التي باشرت الإجراءات القضائية وصولاً إلى بدء المحاكمات العلنية.؜

وأضاف الوزير الويس أن المحاكمات تجري باستقلالية مع ضمان حقوق الدفاع ومقتضيات المحاكمة العادلة، ويحتكم فيها القضاء إلى البيّنات والأدلة.؜ مشيراً إلى أن هذه الرسالة تعبّر عن شجاعة الدولة السورية في مواجهة الظلم، وتؤكد أن الانتساب إلى المؤسسات العسكرية والأمنية لا يمنح حصانة من المساءلة والعقاب.؜

أحكام عسكرية في حلب

وكانت محكمة الجنايات العسكرية في حلب أصدرت في وقت سابق اليوم الخميس أحكاماً بحق عشرة متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل، تراوحت بين الإعدام والسجن، كما برأت متهمين اثنين.؜ وقد سبق ذلك صدور تقرير من اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل في الـ 22 من تموز 2025.؜

تفاصيل الحقائق والتحقق

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن فلول النظام البائد نفذوا في السادس من آذار 2025 هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، وأسفرت عن استشهاد 238 عنصراً.؜ كما سجلت اللجنة خلال الأيام اللاحقة وقوع انتهاكات طالت مدنيين، موضحة أن التحقيقات أظهرت أن هذه الأفعال لم تكن منظمة، وإنما ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة.؜

وأشارت إلى أن هذه الأفعال اتسمت بطابع فردي وعشوائي، بعيداً عن أي نمط ممنهج.؜ وشدد وزير العدل على أن التترس وراء حملات التضليل الإعلامي ورفع شعارات المظلومية الزائفة لن يحول دون قيام القضاء بواجبه وقول كلمته، ولن يعفي أحداً من تحمل مسؤولية أفعاله وفقاً للقانون.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA