اقتصاد

وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد على مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027

20 نوفمبر 20265 min read

وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد على مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027
اتفقت سوريا مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات المادة الرابعة في آذار 2027، وهي الأولى منذ عام 2009، بحسب وزير المالية.

أكد وزير المالية محمد يسر برنية أن التوافق مع بعثة صندوق النقد الدولي على إجراء مشاورات للمادة الرابعة خلال شهر آذار لعام 2027 يعد محطة بارزة في عودة سوريا إلى الاقتصاد العالمي.؜ وجاء ذلك في دمشق، بحسب ما نشره برنية على صفحته في فيسبوك اليوم الجمعة.؜

وقال برنية:؜ “بناءً على طلب سوريا، توافقت بعثة صندوق النقد الدولي التي اختتمت زيارتها لدمشق يوم أمس على إجراء مشاورات المادة الرابعة خلال آذار 2027، وهي الأولى لسوريا منذ عام 2009”.؜

مراجعة دولية بلا شروط أو ديون

وأضاف برنية:؜ “طلبنا الإسراع في إجراء هذه المشاورات وعملنا على تحقيق ذلك، لكونها أداة تساعدنا في دفع الإصلاحات التي يحتاجها اقتصادنا، كما تعكس ثقة دولية بالتقدم الذي حققته سوريا”.؜

وأوضح أن مشاورات المادة الرابعة للصندوق هي مراجعة مستقلة يجريها خبراء دوليون للاقتصاد السوري وللخطط الموضوعة، ولا تتضمن أي اقتراض أو شروط، ما يعني أنه لن يكون هناك برنامج ملزم أو مشروط على سوريا.؜

كسر العزلة وجذب الاستثمارات

وبيّن وزير المالية أن معاودة هذه المشاورات تعني بالنسبة للسوريين استعادة سوريا مكانتها عضواً موثوقاً في المجتمع الاقتصادي الدولي، حيث تجري جميع الدول الأعضاء في الصندوق هذه المشاورات، ولا تغيب إلا عن الدول الأكثر عزلة أو التي أنهكتها الحروب، واليوم تغادر سوريا هذه المجموعة.؜

وأشار إلى أن المشاورات تسهم أيضاً في تعزيز الشفافية أمام المواطنين والمستثمرين، لأن تقارير المادة الرابعة تعدّ من أكثر وأهم المراجع متابعة من قبل الحكومات والمؤسسات الدولية والمصارف والمستثمرين، وتعرض أداء الاقتصاد السوري وخططه بشكل علني.؜ وأضاف أنها تشكل رسالة قوية للمستثمرين، وستسهم في جذب الاستثمارات التي تحتاجها سوريا.؜

الاستدامة المالية وتحسين المعيشة

وقال برنية:؜ “سيختبر الخبراء الدوليون خططنا ويقدمون المشورة لتحسينها بما يحقق أهدافنا في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي، ودفع فرص النمو الشامل الذي يستفيد منه كل السوريين، وضمان الاستدامة المالية (الإنفاق ضمن إمكاناتنا وتجنب ديون تتحمل الأجيال القادمة عبء سدادها)”.؜

وبيّن أن من بين الأهداف التي تحققها المشاورات أيضاً تهيئة الظروف للاستثمار وخلق فرص العمل، وبناء القدرات، وتعزيز الجهود والسياسات السورية على صعيد تحسين سبل العيش ومحاربة الفقر، وهي جوانب تحظى بأولوية ورعاية كبيرة، وبالتالي سيحقق الإعداد اللازم لنجاح المشاورات والاستفادة منها.؜

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة المالية السورية في وقت سابق اليوم أنها اتفقت مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، خلال اجتماع بين وزير المالية ورئيس البعثة رون فان رودن والوفد المرافق له، على إجراء مشاورات المادة الرابعة الخاصة بسوريا في آذار عام 2027.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)

0 / 600
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلّق.