بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة مجموعة البنك الدولي التي تزور دمشق، سبل تطوير الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار في البنية التحتية، ودعم جهود إعادة الإعمار من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وذكرت وزارة المالية عبر قناتها على تلغرام اليوم الخميس، أن المباحثات تناولت التقدم المحرز في إحداث وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في الوزارة، وإعداد قائمة بالمشاريع الاستثمارية ذات الأولوية، بما فيها المشاريع المرشحة في إطار الموازنة الاستثمارية للدولة.
وأشار إلى أن الجانبين بحثا الاحتياجات التمويلية الكبيرة لإعادة الإعمار، ودور الوزارة في تقييم المشاريع ومخاطرها المالية، كما ناقشا إمكانيات توفير أدوات التمويل المختلط، والمتطلبات القانونية والمؤسسية لذلك.
وتبع الاجتماع تنظيم ورشة حول الشراكات العامة والخاصة بمشاركة عدد من الوزارات شملت الطاقة، والطوارئ وإدارة الكوارث، والأشغال العامة والإسكان، إضافة إلى المالية، بهدف تطوير إطار أولويات الاستثمار في البنية التحتية.
وتم خلال الورشة بحث إنشاء مرفق لإعداد المشاريع (PPF)، بما يدعم بناء محفظة من المشاريع القابلة للاستثمار ويسهم في استقطاب التمويل اللازم للتعافي وإعادة الإعمار.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان، بحثا في الثالث عشر من الشهر الجاري، مع رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، مستجدات التمويل المقدم لسوريا، وتطورات المشاريع التي يعمل البنك على تنفيذها لدعم التعافي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2026 في العاصمة التايلاندية بانكوك.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)