اتفقت نحو 200 دولة مشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي "كوب17" في العاصمة الأرمينية يريفان، على نصين رئيسيين يهدفان إلى إعادة الجهود الدولية لحماية الطبيعة إلى مسارها الصحيح.
وأقر النصان خلال الجلسة الختامية للمؤتمر التي انعقدت ليل الجمعة السبت، بعد أسبوعين من المفاوضات المكثفة التي كشفت استمرار الخلافات بشأن التمويل والإعانات الضارة بالبيئة وآليات تنفيذ الالتزامات.
أهداف بيئية متعثرة
ويتعلق النص الأول بالتقييم العالمي لاتفاق "كونمينغ-مونتريال" للتنوع البيولوجي المبرم عام 2022، والذي يتضمن 23 هدفاً يتعين تحقيقها بحلول عام 2030، أبرزها حماية 30 بالمئة من الأراضي والمحيطات، ومكافحة التلوث، واستعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة.
ويهدف التقييم إلى دفع الدول نحو تسريع تنفيذ هذه الالتزامات، في ظل تأخر معظم الأهداف عن المسار المحدد لتحقيقها، كما تناولت المفاوضات الإعانات والحوافز المالية المقدمة لأنشطة تضر بالطبيعة، ولا سيما التنقيب عن النفط واستخراجه.
تمويل يثير الخلافات
وركز النص الثاني على تمويل حماية التنوع البيولوجي، وتحديد الجهات التي ينبغي أن تتحمل تكاليف تنفيذ الأهداف المالية لعام 2030، وسط خلافات بشأن توسيع قائمة الدول المانحة التي لم تُحدّث منذ عام 2006.
وسعى الاتحاد الأوروبي إلى إقناع الاقتصادات الكبرى، ولا سيما الصين، بالانضمام إلى القائمة، فيما اقترحت مسودة القرار إتاحة إدراج الدول طوعاُ. كذلك واجهت الجهود الرامية إلى تفعيل "صندوق كالي" صعوبات، مع تأجيل قرارات أساسية بشأن آلية عمله إلى عام 2028.
تحديات التنفيذ
وشهد المؤتمر خلافات بشأن الاستناد إلى البيانات العلمية في صياغة السياسات البيئية، فيما اعتبرت وزيرة التحول البيئي الفرنسية مونيك باربو أن النتائج لا ترقى إلى مستوى التحديات، رغم الترحيب بالتوافق على النصين.
ويأتي المؤتمر في إطار تنفيذ اتفاق "كونمينغ-مونتريال"، الذي يشكل الإطار العالمي الرئيس لحماية التنوع البيولوجي حتى عام 2030. وحدد المشاركون الإكوادور لاستضافة الدورة المقبلة من مؤتمر الأطراف المعني بالتنوع البيولوجي عام 2028.
وكان برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، أعلن في تقرير له في كانون الثاني الماضي بعنوان "حالة تمويل من أجل الطبيعة 2026"، أنه "مقابل كل دولار يُستثمر في حماية الطبيعة، يُنفق 30 دولاراُ على تدميرها".
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)