رحّب البرلمان العربي بإعلان بريطانيا وأستراليا فرض عقوبات على شركات ومنظمات وأفراد إسرائيليين متورطين في الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وبتوسيع البؤر والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك في بيان نُشر اليوم الجمعة على موقعه الرسمي.
واعتبر البرلمان العربي أن هذه الخطوات تمثل تحركاً مهماً نحو ترجمة المواقف الدولية الرافضة لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي إلى إجراءات عملية تستهدف محاسبة المتورطين في ترسيخ المشروع الاستيطاني.
دعوة إلى عقوبات مماثلة
ودعا البرلمان جميع حكومات دول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوات، وفرض عقوبات مماثلة على الشركات والأفراد والمؤسسات المتورطة في إنشاء المستوطنات وتمويلها وتوسيعها، واتخاذ إجراءات رادعة بحق المستوطنين المتورطين في الاعتداءات والجرائم بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن ذلك من شأنه أن يضع حداً لسياسة الإفلات من العقاب، ويحول دون استمرار المشروع الاستيطاني الذي يقوّض فرص تحقيق السلام وحل الدولتين.
مطالبة بإجراءات ملموسة
وأكد البرلمان أن مواجهة الاستيطان الإسرائيلي لم تعد تحتمل الاكتفاء ببيانات الإدانة والاستنكار، وإنما تستوجب مواقف دولية جادة وإجراءات ملموسة لمحاسبة الاحتلال والمتورطين في جرائمه، ووقف جميع أشكال الدعم والتعاملات التي تسهم في ترسيخ الاستيطان.
وأشار إلى أن الهدف هو الوصول إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
تفاصيل العقوبات
وكانت الحكومة البريطانية أعلنت في 17 تشرين الثاني الجاري فرض عقوبات على ثماني شركات إسرائيلية تعمل في مجال الإنشاءات والتطوير العقاري المرتبط بالمستوطنات في الضفة الغربية، إضافة إلى حركة «تساف 9» لعرقلتها دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي السياق ذاته، فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد وأربعة كيانات إسرائيلية على خلفية التوسع الاستيطاني وانتهاكات حقوق الفلسطينيين. ولاقى القراران البريطاني والاسترالي ترحيباً دولياً واسعاً.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)