تستعد وزارة الحرب الأمريكية "البنتاغون" لخفض الميزانية العسكرية التي يطالب بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنحو 400 مليار دولار، في ظل تزايد المؤشرات على صعوبة تمرير الطلب البالغ 1.5 تريليون دولار عبر الكونغرس، وفق ما نقل موقع "بوليتيكو" الأمريكي.
وقال الموقع إن مسؤولين في وزارة الحرب الأمريكية ولجان الإنفاق في الكونغرس يعملون على إعداد ميزانية دفاعية تقل عن المبلغ الذي تطالب به الإدارة، مشيرا إلى أنها قد تصل إلى نحو 1.1 تريليون دولار، وذلك استنادا إلى إفادات مسؤول في قطاع الدفاع ومسؤولين سابقين ومصدر مطلع على الملف.
وأشار بوليتيكو إلى أن هذه التحركات تأتي رغم ضغوط الإدارة الأمريكية لتمرير أكبر زيادة في الإنفاق العسكري بتاريخ البلاد، بهدف تحديث ترسانات الأسلحة وتمويل مشاريع عسكرية واسعة، من بينها إنشاء درع صاروخي واسع النطاق وبناء أسطول من السفن الحربية العاملة بالطاقة النووية.
وكانت الإدارة ربطت تمرير الزيادة في الميزانية بآلية تشريعية تُعرف باسم "المصالحة"، تتيح للجمهوريين إضافة نحو 350 مليار دولار إلى الميزانية الدفاعية الأساسية البالغة 1.15 تريليون دولار، دون الحاجة إلى دعم الديمقراطيين.
وبحسب "بوليتيكو"، يدرس مخططو البنتاغون حاليا البرامج الدفاعية التي ينبغي منحها الأولوية في حال عدم الحصول على التمويل المطلوب، في وقت تتزايد فيه الخلافات داخل الحزب الجمهوري بشأن الإنفاق والسياسة الخارجية.
وأشار إلى أن كبار الجمهوريين في مجلس الشيوخ لا يملكون الأصوات الكافية لتمرير حزمة الإنفاق عبر آلية المصالحة، فيما هدد نواب جمهوريون في مجلس النواب بحجب أصواتهم، احتجاجا على طريقة تعامل الإدارة مع السياسة الخارجية وعدم تخصيص المزيد من الأموال للجيش.
ومن المقرر أن يعود المشرعون إلى واشنطن الشهر المقبل، حيث ستكون أمامهم فترة تشريعية تقل عن خمسة أسابيع لإنجاز عدد من الملفات قبل نهاية العام، وسط ترقب لنتائج انتخابات التجديد النصفي، واحتمال أن يؤدي فقدان الجمهوريين أغلبيتهم في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما إلى تضييق هامش تحركهم لتمرير أولوياتهم التشريعية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)