أكّد المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، في تصريح لسانا اليوم الجمعة، أن الشبكة وثّقت مقتل 23 ألفاً و146 طفلاً خارج نطاق القانون على يد قوات النظام البائد منذ آذار عام 2011. وجاء ذلك في دمشق بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي للطفل في العشرين من تشرين الثاني من كل عام.
وأشار عبد الغني إلى أن الأطفال في سوريا كانوا في صدارة الفئات التي تعرّضت لانتهاكات جسيمة وواسعة النطاق على يد قوات وأجهزة النظام البائد، مشدداً على ضرورة الانتقال في المرحلة الراهنة من التوثيق إلى مسارات التحقيق الجنائي المستقل وجبر الضرر.
حصيلة القتل والإخفاء القسري
وأوضح عبد الغني أن الشبكة وثّقت إلى جانب ذلك مقتل 222 طفلاً تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، لافتاً إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى من الحالات التي جرى التحقق منها.
وبيّن أنه وفق أحدث بيانات الشبكة الصادرة اليوم، اعتقلت أجهزة النظام البائد وأخفت قسراً 3 آلاف و736 طفلاً لا يزالون في عداد المختفين. وأكد أن جريمة الإخفاء القسري تبقى قائمة ومستمرة حتى بعد سقوط النظام، طالما بقي مصير الطفل أو مكان وجوده مجهولاً.
وقال عبد الغني: “وثّقت الشبكة نحو 1287 اعتداءً نفذتها قوات النظام البائد على المدارس ورياض الأطفال، وما لا يقل عن 566 اعتداءً على المنشآت الطبية منذ آذار عام 2011، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني التي تكفل الحماية الخاصة للأعيان المدنية والمرافق التعليمية والصحية”. وبيّن أن هذه الهجمات تسببت في تدمير مئات المدارس والمراكز الطبية أو خروجها عن الخدمة.
الهوية القانونية وسجلات التوثيق
وفيما يخص الهوية القانونية والحياة الأسرية، أشار عبد الغني إلى أن الشبكة وثّقت قيام أجهزة النظام البائد بنقل أطفال إلى مؤسسات للرعاية دون استكمال الوثائق والإجراءات القانونية، ما يستوجب فتح تحقيقات مستقلة لتحديد هوياتهم ومصير ذويهم. كما لفت إلى صعوبات بالغة في إثبات النسب وتسجيل الولادات، مؤكداً أن فقدان الوثائق لا يعني تلقائياً انعدام الجنسية.
وأوضح أن قواعد البيانات التي تعتمد على الشهادات والوثائق والمواد المصورة تتجاوز الإحصاء إلى إعادة بناء الوقائع وربطها بالوحدات والأجهزة المسؤولة. وشدّد على أن الأولوية تكمن في حماية الأرشيف الأمني والعسكري والقضائي، والوصول المنظّم إلى سجلات الاحتجاز السابقة، داعياً إلى توظيف البيانات في برامج شاملة لجبر الضرر.
الموقف القانوني والمساءلة
بدورها، أوضحت عضو لجنة الحريات وحقوق الإنسان في نقابة المحامين المركزية، المحامية رهادة عبدوش، أن الانتهاكات التي وثّقتها المنظمات الحقوقية بحق أطفال سوريا ترقى في توصيفها القانوني إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وشددت على أنها لا تسقط بالتقادم، ما يفرض مسارين للمحاسبة: عقاب داخلي بموجب القوانين السورية، وملاحقة دولية.
وأشارت عبدوش إلى أن الإخفاء القسري جريمة مستمرة، وإلى أن قانون حقوق الطفل رقم 21 لعام 2021 حظر في مادته الـ (46) تجنيد الأطفال، وألزم الدولة في مادته الـ (47) بحماية الطفل من الاتجار به. وأضافت أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 والقانون رقم 30 لعام 2003 يفرضان عقوبات مشددة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة والمؤبدة.
ودعت عبدوش إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، وإصدار تشريعات وإجراءات عاجلة تبطل أي قرارات سابقة طمست هوية الأطفال أو حرمتهم من النسب والأوراق الثبوتية.
ويُحتفل باليوم العالمي للطفل في الـ 20 من تشرين الثاني من كل عام، وأُقرت هذه المناسبة في عام 1954، وترعاها اليونيسف.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)