أكد مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر صالح، أن العلاقات الاقتصادية بين العراق وسوريا تمثل فرصة استراتيجية لبناء نموذج من التكامل الإقليمي القائم على المصالح المتبادلة، والاستفادة من المزايا الجغرافية والإنتاجية للبلدين لتوسيع التجارة والاستثمار، وتنشيط القطاعات الإنتاجية والخدمية وتوفير فرص عمل جديدة.
وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، إن تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يتطلب الانتقال من التبادل التجاري التقليدي إلى تكامل حلقات الإنتاج والتصنيع والنقل والتخزين والتوزيع، بما يحقق منافع اقتصادية مستدامة للطرفين.
التكامل التجاري وتعزيز الربط الإقليمي
وأشار المسؤول العراقي إلى أن التعاون مع سوريا يتيح تطوير مسارات تجارية ولوجستية باتجاه الأسواق والموانئ المطلة على البحر المتوسط، بما يعزز فرص التبادل التجاري والاستثمار المشترك. ولفت صالح إلى أن مجالات التعاون المحتملة مع سوريا تشمل دراسة تنويع منافذ تصدير النفط العراقي، وتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لإعادة تأهيل خط كركوك-بانياس، إلى جانب تطوير التعاون في الخدمات النفطية والهندسية والزراعة والصناعات الغذائية ومواد البناء والصناعات التحويلية.
تسهيل التجارة وتطوير المعابر الحدودية
وشدد صالح على أهمية تبسيط الإجراءات الجمركية، وتبادل البيانات إلكترونياً بين البلدين، وتطوير المعابر الحدودية، وتقليص أوقات انتظار الشاحنات، بما يسهم في خفض تكاليف النقل وتسهيل حركة التجارة بين البلدين.
الدعوة لتشكيل مجلس اقتصادي مشترك
ودعا مستشار رئيس الوزراء العراقي إلى إنشاء مجلس اقتصادي عراقي سوري مشترك، وإعداد خريطة استثمارية للمشروعات ذات الأولوية، واعتماد مؤشرات لقياس نمو التجارة والاستثمار وخفض تكاليف النقل واستحداث فرص العمل. وكان الرئيس أحمد الشرع بحث أمس الأربعاء بدمشق مع رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، خلال لقائهما، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، وتطوير الربط الإقليمي، والتنسيق في مجال أمن الحدود، بما يخدم المصالح المشتركة ويحفظ أمن البلدين واستقرارهما.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)