أوصى المشاركون في ختام الورشة التخصصية التي نظمها المعهد العالي للقضاء بدمشق، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع مركز الحوار السوري، بتحديد أولويات إصلاح المنظومة القضائية ووضع آليات عملية لتنفيذها. وتحت عنوان "جهود الإصلاح القضائي في سوريا الجديدة.. من تشخيص الفجوات إلى أولويات المعالجة"، أكد الحضور أهمية أن تسهم خطوات الإصلاح في تعزيز استقلال القضاء وكفاءته ونزاهته، وترسيخ ضمانات المحاكمة العادلة، وتيسير وصول المواطنين إلى العدالة.
تقييم شامل لواقع المنظومة القضائية
أوضح نائب عميد المعهد العالي للقضاء للشؤون الإدارية الدكتور سمير الجلول في تصريح لسانا أن مخرجات الورشة شملت تقييماً شاملاً لواقع المنظومة القضائية وتشخيص الفجوات التي تعيق تطويرها. وأشار إلى أن المخرجات تضمنت وضع معايير وآليات حديثة لإعادة بناء الجسم القضائي والإداري بما يعزز الكفاءة والنزاهة، إلى جانب تطوير البيئة المؤسسية الضامنة لاستقلال السلطة القضائية وفعاليتها.
مسارات إصلاحية مرحلية
من جهته، قال الجلول إن مسار الإصلاح المقترح يتضمن تحديد تدخلات عاجلة لمعالجة الاختلالات الملحة على المدى القصير، ورسم مسارات مرحلية على المدى المتوسط لضمان استدامة المعالجة. وأكد أن ذلك يتم بالتوازي مع مراجعة البنى التشريعية والتنظيمية الناظمة للعمل القضائي بما يسهم في تعزيز فعالية التقاضي، فضلاً عن تطوير آليات الرقابة والتفتيش القضائي وترسيخ المعايير الأخلاقية والمهنية.
إطار تنفيذي متكامل
وأضاف الجلول أن ترجمة هذه المخرجات إلى نتائج عملية تتطلب وضع إطار تنفيذي متكامل يحول التوصيات إلى خطط عمل محددة، بما يدعم تطوير أداء المؤسسات القضائية والإدارية ويعزز كفاءة المنظومة القضائية واستقلاليتها. وكانت الورشة انطلقت صباح اليوم في مبنى المعهد بدمشق بحضور وزير العدل مظهر الويس والنائب العام للجمهورية القاضي المستشار حسان التربة، حيث ناقش المشاركون سبل تطوير المنظومة القضائية بما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة.
وتأتي الورشة في إطار جهود وزارة العدل لإصلاح المنظومة القضائية، وذلك لمناقشة دراسة مستفيضة أعدت من مركز الحوار السوري على مدى عدة أشهر لرصد مشكلات ومفاصل العمل القضائي، وتقديم رؤية مفصلة لمعالجة الفجوات القائمة.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)