الولايات المتحدة تقاطع مراجعة سجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان

ستصبح الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، أول دولة تقاطع بالكامل المراجعة الدورية لسجلها الحقوقي أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك منذ إنشاء المجلس قبل نحو عقدين.؜ وقد أكدت وكالة "أسوشيتد برس" أن إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت من المجلس العام الماضي، متهمةً إياه بالتحيز ضد الولايات المتحدة، وعدم الالتزام بالقيم التي يروج لها.؜

ويجري المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقراً له، مراجعة سجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وعددها 193 دولة، كل أربع إلى خمس سنوات تقريباُ، ضمن عملية تُعرف باسم "الاستعراض الدوري الشامل".؜ وتقدم الوفود الوطنية عروضاُ عن سجلات بلدانها، وتجيب عن أسئلة الدول الأخرى، وتتلقى توصياتها، في حين يؤكد المجلس أن غياب ممثليها الوطنيين يحول دون المضي في العملية.؜

من جهته، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية:؜ إن بلاده لا تمنح أي مصداقية للمجلس متهمةً إياه بتحويل حقوق الإنسان إلى مهزلة، والإخفاق المستمر في الالتزام بقيمه، والترويج لخطاب معادٍ لأمريكا.؜ كما أشار المتحدث إلى الفشل في إدانة أفظع منتهكي حقوق الإنسان، في ظل تزامن المقاطعة مع انتقادات لسياسات واشنطن، بما في ذلك عمليات الترحيل القسري والقتل المستهدف لأشخاص يشتبه في تورطهم بتهريب المخدرات.؜

وحذر منتقدون من أن مقاطعة الولايات المتحدة قد تشجع دولاً أخرى، ولا سيما تلك التي تعترض على الرقابة المكثفة التي تمارسها هيئات مراقبة حقوق الإنسان، على اتخاذ خطوة مماثلة.؜ وكان من المقرر أن تخلف الولايات المتحدة عن موعد مراجعة سجلها الحقوقي في تشرين الثاني 2025، ما دفع المجلس إلى تأجيلها عاماً، على أمل أن تغير الحكومة الأمريكية موقفها، لكنها لم تفعل.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA