بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، المكونة من 15 خبيراً، التوافق على إطار المشاركة القطرية للبنك في سوريا للأعوام 2027-2029، وأولويات التعاون والقطاعات والمشروعات المقترحة ذات الأولوية ضمن هذا الإطار.
وأكد الوزير برنية أهمية تعزيز العمل المشترك والجاد مع البنك الإسلامي، وتحديد القطاعات ذات الأولوية التي تحتاج إلى منح أو تمويل، بما يدعم جهود التعافي والتنمية في سوريا، مشيرا إلى وجوب تمويل مشروعات حيوية في مجالات الصحة والأمن الغذائي والبنية التحتية والطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي، إلى جانب التحول الرقمي والخدمات المالية الإسلامية.
من جهته، بين وزير المالية ضرورة تكامل إطار الشراكة مع البنك الإسلامي مع إطار الشراكة المقترح مع البنك الدولي وبرامج الشراكات مع الاتحاد الأوروبي، بما يكفل التنسيق الكامل وتحقيق أولويات التعافي، ودعا إلى اعتماد إطار متين للحوكمة السليمة يعزز كفاءة إدارة التمويل.
وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على دعم التعافي في سوريا بالتوازي مع الإسراع في دراسة المشروعات والاحتياجات ذات الأولوية، وشدد على أهمية إعداد دراسات أولية لمشروعات جر المياه والصرف الصحي، بما يتيح تحديد خيارات التمويل المناسبة لها.
وتأتي زيارة البعثة الموسعة عقب التوصل إلى تفاهم بين سوريا ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن معالجة المتأخرات المالية المترتبة على سوريا، ويضم الوفد جميع مؤسسات مجموعة البنك، وهي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، والمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، إضافة إلى البنك الإسلامي للتنمية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)