خبير فلسطيني: إسرائيل تكثف إجراءات السيطرة على أراضي الضفة ومواردها الطبيعية

حذر المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية – القدس (أريج)، جاد إسحاق، من تكثيف إسرائيل إجراءاتها الرامية إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، عبر الأوامر العسكرية وإعلانات تصنيف الأراضي "أملاك حكومة"، إلى جانب توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية والهيمنة على الموارد الطبيعية.؜

وقال إسحاق، في مقابلة مع الأناضول، إن هذه الإجراءات تستهدف عزل التجمعات السكانية الفلسطينية عن أراضيها الزراعية، والحد من قدرة الفلسطينيين على الوصول إليها واستغلالها، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية على مساحات إضافية من الضفة الغربية.؜

إجراءات عسكرية وتصنيف الأراضي

وأوضح أن الأوامر العسكرية الإسرائيلية، ومن بينها ما وصفه بـ"الخط القرمزي" في منطقة طوباس شمالي الضفة، تأتي في سياق محاولات فصل الأراضي الزراعية عن التجمعات الفلسطينية.؜ ويشير "الخط القرمزي" إلى مشروع إسرائيلي في منطقة الأغوار الشمالية يتضمن أوامر عسكرية للاستيلاء على أراض فلسطينية وشق مسار يفصل التجمعات السكانية عن أراضيها الزراعية والرعوية، ما يهدد بعزل نحو 118 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية.؜

وفيما يتعلق بإعلانات تصنيف الأراضي الفلسطينية "أملاك حكومة"، اعتبر إسحاق أن هذه الإجراءات "غير مقبولة من ناحية القانون الدولي"، وتندرج ضمن توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية لتوسيع سيطرتها على الأراضي الفلسطينية.؜ وأشار إلى أن قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.؜

اعتداءات المستوطنين والموارد

وتطرق إسحاق إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، قائلا إنها تشمل الاستيلاء على الأراضي وإقامة البؤر الاستيطانية ومنع الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم.؜ وأضاف أن الانتهاكات لا تقتصر على منع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، بل تمتد إلى سرقة محاصيلهم، مستشهدا بما يحدث خلال موسم قطف الزيتون.؜

وحذر إسحاق من محاولات إسرائيل السيطرة على الموارد الطبيعية الفلسطينية، ولا سيما المياه، مؤكدا أن القانون الدولي لا يجيز لقوة الاحتلال التحكم في موارد الأراضي التي تحتلها.؜ وانتقد في هذا السياق دور شركة المياه الإسرائيلية "مكوروت"، قائلا إن السيطرة على الينابيع ومصادر المياه الفلسطينية، وربطها بإجراءات مصادرة الأراضي، تمثل انتهاكا لحقوق السكان الواقعين تحت الاحتلال.؜

تعزيز الصمود الزراعي

وفي مقابل هذه الإجراءات، قال إسحاق إن الفلسطينيين حولوا تداعيات منعهم من العمل داخل إسرائيل، عقب اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إلى فرصة لتعزيز صمودهم الاقتصادي والزراعي.؜ وأوضح أن المزارعين اتجهوا إلى إنشاء البيوت الزراعية المحمية، مشيرا إلى أن عدد البيوت الزراعية المحمية في الضفة الغربية تزايد بنحو 7 أضعاف منذ بداية الحرب.؜

وأضاف أن هذا التوسع أسهم في زيادة إنتاج الخضروات وتوفير جزء من احتياجات الأسر الفلسطينية، وصولا إلى تحقيق قدر من الاكتفاء في بعض المنتجات الغذائية على مستوى الاستهلاك المنزلي.؜ ولاحظ أن انعكاسات هذا التحول بدأت تظهر في أسواق الضفة الغربية، مشيرا إلى أن بعض التجار الإسرائيليين باتوا يشترون المحاصيل الفلسطينية ويبيعونها داخل إسرائيل.؜

ردود فعل محلية

وتأتي تصريحات إسحاق في وقت تتواصل فيه الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى السيطرة على مساحات من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.؜ وكانَت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية قالت، الثلاثاء الماضي، إن السلطات الإسرائيلية أصدرت إعلانا يقضي بتصنيف 2536.44 دونما من أراضي بلدات بيتللو والمزرعة القبلية ودير عمار، شمال غربي رام الله، "أملاك حكومة".؜

وتقول مؤسسات فلسطينية إن هذه الإجراءات، إلى جانب اعتداءات المستوطنين والقيود العسكرية على حركة الفلسطينيين ووصولهم إلى أراضيهم، تسهم في توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض، وتحد من إمكانات التوسع الزراعي والعمراني للبلدات والقرى الفلسطينية.؜

المصدر:؜ وكالة الأناضول