دعا خبيران لبنانيان، الأحد، في الذكرى الـ83 لاستقلال بلادهما عن الانتداب الفرنسي، إلى تعزيز وحدة الشعب وبناء قوة دفاع وطنية لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، في ظل استمرار اعتداءاته على لبنان والانقسام الداخلي بشأن سلاح "حزب الله".
ويرى الباحث والمؤرخ عصام خليفة أن استمرار وجود سلاح خارج سلطة الدولة يمنح إسرائيل ذريعة لمواصلة اعتداءاتها، فيما ينتقد الكاتب السياسي قاسم قصير توجه الحكومة نحو حصر السلاح، داعيا إلى إعادة بناء القوة الدفاعية للبنان لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي.
وتأتي هذه المواقف في وقت يواصل فيه الجيش الإسرائيلي احتلال مناطق جنوبي لبنان، إثر عدوان بدأ في 2 مارس/ آذار الماضي، توغل خلاله بعمق يصل إلى 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية، وأنشأ ما أسماه "منطقة أمنية" على مساحة تقدر بنحو 600 كيلومتر مربع، أي ما يعادل نحو 5.74 بالمئة من إجمالي مساحة البلاد.
ذكرى بلا احتفالات مركزية
وتحل ذكرى الاستقلال، التي توافق 22 نوفمبر/ تشرين الثاني من كل عام، وسط غياب الاحتفالات الرسمية المركزية والعروض العسكرية، في مشهد يختلف عن احتفالات السنوات التي سبقت الأزمات السياسية والأمنية المتلاحقة.
ومنذ عام 2019، يغيب العرض العسكري المركزي للجيش اللبناني عن وسط بيروت، بعدما شكل لعقود أحد أبرز مظاهر الاحتفال باستقلال البلاد عام 1943. وارتبط غياب العروض بداية بالاحتجاجات الشعبية والأزمة الاقتصادية الحادة، ثم جائحة كورونا والفراغ الرئاسي بين عامي 2022 و2024، وصولا إلى الظروف الأمنية والعسكرية الراهنة.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، دعا الرئيس اللبناني جوزاف عون إلى رفع العلم في المنازل والمؤسسات والمدارس بين 20 و22 من الشهر نفسه، مؤكدا في بيان أن "الأوطان لا تُصان بالشعارات وحدها، بل باحترام رموزها والعمل من أجلها".
وأكد قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل، الخميس، أن استعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية أولوية وطنية، وأن الاستقلال لا يكتمل إلا بتحرير الأرض وبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها. وأشار في بيان بمناسبة الاستقلال إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته يعرقل جهود الجيش لاستكمال انتشاره جنوبي البلاد، مجددا التأكيد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة.
سيادة الدولة
ويرى خليفة أن الاستقلال لا يقتصر على إحياء ذكرى تاريخية، بل يرتبط بقدرة الدولة على ممارسة سيادتها على كامل أراضيها ضمن حدودها الدولية. وقال للأناضول إن لبنان يواجه اليوم الحرب الإسرائيلية من جهة، والتدخل الإيراني في الشأن اللبناني من جهة أخرى، ما يعكس عمق الأزمة السياسية الداخلية.
وأشار إلى أن الأطماع الإسرائيلية في الأراضي والمياه اللبنانية ليست جديدة، مستدلا بـ"مذكرة قدمتها الحركة الصهيونية إلى مؤتمر السلام في باريس في فبراير/ شباط 1919" تضمنت المطالبة بضم منطقة نهر الليطاني جنوبي لبنان، وفق خليفة. وأضاف أن هذه الأطماع امتدت مؤخرا إلى موارد "الغاز والنفط المكتشفة في شرق البحر المتوسط".
وحذر خليفة من أن استمرار الاحتلال لا يهدد سيادة لبنان وحدها، بل يرتبط، وفق تقديره، بمخططات لإعادة النظر في حدود دول المنطقة. وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير دمر أكثر من 56 قرية جنوبي لبنان، وأجبر سكانها على النزوح من الجنوب، إلى جانب تدمير نقاط حدودية وتحويل أراضٍ لبنانية إلى ما تسميه إسرائيل "منطقة أمنية".
وفي 26 يونيو/ حزيران الماضي، وقّعت بيروت وتل أبيب اتفاق "صيغة إطار" برعاية أمريكية، ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية، وانتشار الجيش اللبناني فيها، ونزع سلاح "حزب الله". غير أن إسرائيل تواصل اعتداءاتها وخروقاتها شبه اليومية، مع استمرار احتلالها مناطق جنوبي البلاد، فيما يرفض "حزب الله" الاتفاق والبحث في مسألة سلاحه قبل انسحاب القوات الإسرائيلية.
الانقسام الداخلي
ولا يفصل خليفة بين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والانقسام الداخلي بشأن السلاح، إذ يرى أن وجود قوى سياسية وعسكرية مرتبطة بإيران على صعيد السلاح والمال والسياسة يمنح إسرائيل ذريعة لمواصلة هجماتها وتحقيق أطماعها في لبنان. وقال إن الانقسام يتعمق، مع استمرار العدوان، بين "من يطالب بحصر السلاح بيد الدولة ومن يدافع عن بقاء سلاح حزب الله"، واصفا وضع الحزب بأنه بمثابة "دولة ضمن الدولة".
وفي 5 أغسطس/ آب 2025، قررت الحكومة اللبنانية حصر السلاح بيد الدولة، بما يشمل سلاح "حزب الله"، المدعوم من إيران، إلا أن الحزب أعلن مرارا تمسكه بسلاحه، وطالب بوقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي المحتلة.
وإلى جانب ذلك، أشار خليفة إلى أزمات أخرى يعاني منها لبنان، أبرزها الأزمة الاقتصادية وانهيار قيمة العملة وعدم استعادة المودعين أموالهم من المصارف، فضلا عن الأزمات التربوية والبيئية، معتبرا أنها تزيد من المخاطر التي تهدد البلاد. ورأى أن مواجهة المخاطر تستدعي التمسك بوحدة الشعب ووحدة الأراضي اللبنانية، قائلا: "علينا أن نقاوم كل الطامعين بأرضنا وشعبنا ودولتنا".
استراتيجية دفاعية
من جهته، يقول قصير إن حلول ذكرى الاستقلال في ظل استمرار الاحتلال والاعتداءات الإسرائيلية وانتهاك السيادة اللبنانية يستدعي رؤية جديدة لمواجهة الاحتلال، ووضع استراتيجية دفاع وطني، وإعادة بناء قوة دفاعية للبنان. وقال للأناضول إن "عودة الاحتلال الإسرائيلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة تمثل مؤشرا خطيرا"، في ظل الأزمات الداخلية والتحولات الإقليمية والدولية.
وانتقد قصير توجه الحكومة نحو حصر السلاح بيد الدولة، معتبرا أن استمرار الاحتلال يستدعي إعطاء الأولوية لإعادة بناء القوة الدفاعية. وقال: "بدلا من اتخاذ قرار بإعادة تشكيل قوة دفاع للبنان، تتخذ قرارات بحصرية السلاح وتضغط على المقاومة (حزب الله) وتصادر سلاحها".
ويرى أن ما وصفه بـ"فشل المفاوضات المباشرة مع إسرائيل" يستدعي "مراجعة نقدية" للسياسات المتبعة، وتبني "رؤية جديدة على المستويين الرسمي والشعبي لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية واستعادة الاستقلال الحقيقي".
وبدأت المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في 14 أبريل/ نيسان 2026 بالعاصمة واشنطن، عقب اندلاع العدوان الإسرائيلي على لبنان في 2 مارس الماضي.
المصدر: وكالة الأناضول

التعليقات (0)