أعلنت وزارة الخارجية الكندية إعادة فرض عقوبات اقتصادية على 11 كياناً إيرانياً، وذلك بموجب لوائح التدابير الاقتصادية الخاصة المتعلقة بإيران. جاء هذا الإعلان في بيان نشر على الموقع الرسمي للحكومة الكندية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة أوتاوا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يستهدف هذه الكيانات على خلفية مساهمتها في الأنشطة النووية الحساسة للانتشار، أو في برنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطة ضارة. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعطيل الشبكات المالية الإيرانية الداعمة للبرنامج النووي، والحد من وصول إيران إلى التقنيات الحساسة والتمويل اللازم لها.
تزامن مع اجتماع السبع
وأشارت كندا إلى أن هذه الخطوة تتزامن مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع "G7" في باريس. ودعت إيران إلى الامتثال لالتزاماتها الدولية، واستئناف التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية دون تأخير، والعودة إلى المفاوضات.
تاريخ العقوبات
وأضافت الوزارة أنها تدعو إلى التنسيق مع شركاء مجموعة السبع والمجتمع الدولي للتوصل إلى اتفاق شامل وقابل للتحقق ودائم يعالج البرنامج النووي الإيراني، ويعزز الأمن الإقليمي والدولي. وقد فرضت كندا منذ عام 2010 عقوبات على أكثر من 500 فرد وكيان إيراني بموجب قانون التدابير الاقتصادية الخاصة، وقانون العدالة لضحايا المسؤولين الأجانب الفاسدين.
عودة التأخير
وأزالت كندا هذه الكيانات من القوائم في عام 2016 اعترافاً بتقدم إيران بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، التي وضعت تدابير لضمان بقاء البرنامج النووي الإيراني سلمياً فقط، لتعود طهران بعد ذلك إلى المماطلة وعدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)