أعلن أمين سر نقابة المهندسين السوريين المهندس رصين عصمت عن تسجيل خمس شركات استشارية أجنبية كبرى في سوريا، وذلك في ظل التوسع المتوقع في المشاريع الهندسية والاستثمارية خلال مرحلة إعادة الإعمار. وتأتي هذه الخطوة ضمن تفعيل القرار رقم (3) لعام 2026، الذي ينظم عمل الشركات الأجنبية ويضمن تكامل خبراتها مع الخبرات الوطنية وحقوق المهندسين المحليين.
وأوضح عصمت في تصريح لمراسلة سانا اليوم الاثنين أن العدد سيرتفع إلى عشر شركات على الأقل مع نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن النقابة اعتمدت تسهيلات في الرسوم، إذ حددت رسم التسجيل للمرة الأولى بـ3000 دولار، فيما تبلغ رسوم التجديد السنوي 1000 دولار. وأكد أن الهدف الأساسي هو ضمان وجود شريك استشاري يتحمل المسؤوليات القانونية والفنية.
من جهتها، أوضحت أمينة سر نقابة المحامين المركزية أميمة إدريس أن القرار يتكامل مع قانون الشركات والمرسوم التشريعي رقم (29) لعام 2011، مما يعزز الحماية القانونية للبيئة الاستثمارية. وأشارت إلى أن اشتراط وجود مقر فعلي ومفوض بالتوقيع يسهم في ضبط إجراءات التبليغ القضائي وتحديد الاختصاص المحلي عند نشوء النزاعات.
وأضافت إدريس أن القرار ينظم العلاقة بين الشركات الأجنبية والمهندسين، ويلزمها بالتعاقد مع مكاتب هندسية محلية لتوثيق العقود رسمياً، مما يعزز حماية المهندس السوري ويحد من تحميله منفرداً تبعات الأخطاء التصميمية. كما أن إيداع المخططات لدى النقابة يحمي الملكية الفكرية ويحدد تاريخ إعداد التصاميم.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)