تعمل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك في سوريا على تطوير أدوات الرقابة التموينية من خلال تكثيف الجولات الميدانية ومراقبة الأسعار والفواتير وسلاسل التوريد، وذلك ضمن توجهات لتعزيز ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين. ويأتي هذا التوجه بهدف تعزيز الشفافية والحد من الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، عبر تفعيل الشكاوى الإلكترونية وتسريع معالجة المخالفات.
من جهته، أكد مدير مديرية حماية المستهلك وسلامة الغذاء في الوزارة، حسن الشوا، أن الإجراءات الجديدة تشمل تتبع حركة السلع من المستوردين وتجار الجملة وصولاً إلى منافذ البيع، مع التحقق من مصادرها وجودتها. وأوضح أن دور المديرية شهد تحولاً من التدخل المباشر في تحديد الأسعار إلى التركيز على إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح عن أسعار السلع، وإجراء سبر للأسعار في الأسواق والتدخل عند وجود حالات عدم استقرار.
وأضاف الشوا أن الرقابة تعتمد على جهاز ميداني منتشر عبر الدوريات التابعة لمديريات حماية المستهلك في مختلف المحافظات، حيث تشمل الجولات متابعة تداول الفواتير والإعلان عن الأسعار وصلاحية المواد والالتزام بالاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية السورية. كما أشار إلى أن معالجة تفاوت أسعار السلعة الواحدة تتم من خلال إلزام الفعاليات التجارية بالإعلان الواضح عن الأسعار وتداول الفواتير، بما يتيح متابعة حركة السلع ومصادرها والتدخل عند وجود أسعار مبالغ فيها بقصد الاستغلال.
وأبان الشوا أن مراقبة الفواتير وسلاسل التوريد تؤدي دوراً أساسياً في الحد من التلاعب بالأسعار، من خلال تتبع مصدر السلعة والتحقق من وزنها ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، سواء كانت محلية أو مستوردة. كما بين أن مراقبة الأسعار تشمل سبر أسعار الجملة والمفرق ومتابعة حركة السلع عبر مختلف حلقات التداول، بدءاً من المستوردين وتجار الجملة والمستودعات وصولاً إلى المحال التجارية، بما يضمن عدم اقتصار الرقابة على مرحلة البيع النهائي للمستهلك.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع ارتفاع الأسعار أو نقص المعروض من السلع، أوضح الشوا أن التدخل يبدأ بالبحث عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وفي حال وجود مؤشرات على الاحتكار أو ممارسات احتكارية، تتخذ الإجراءات الرقابية اللازمة عبر الكشف على المستودعات والتحقق من الكميات المخزنة. وإذا كان الارتفاع ناتجاً عن أسباب موضوعية، كوجود نقص في مادة معينة أو تراجع الإنتاج المحلي، تتم دراسة الواقع وإعداد المقترحات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما في ذلك إمكانية السماح باستيراد المادة عند الحاجة.
وأكد الشوا أن الشكاوى الإلكترونية تشكل محوراً أساسياً في تطوير العمل الرقابي، مبيناً أنه جرى مسح أكثر من 220 ألف فعالية تجارية على مستوى المحافظات وربطها بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع الشكاوى بشكل مباشر عبر رمز الاستجابة السريعة (QR). وأشار إلى أن المديريات تعمل على تلقي الشكاوى ومعالجتها والاستجابة لها خلال مدة تقل عن 48 ساعة، وقد تتم المعالجة خلال ساعة واحدة في بعض الحالات، مع التدخل المباشر من خلال دوريات حماية المستهلك وفق طبيعة المخالفة.
وأضاف أن تطبيق الشكاوى والرمز الإلكتروني أسهم في تسهيل وصول المواطنين إلى مديريات حماية المستهلك وتعزيز انسيابية المعلومات وسرعة الاستجابة، كما أتاحا قنوات تواصل مباشرة بين الإدارة وأصحاب الفعاليات التجارية والمستهلكين. وحول المخالفات المتعلقة بجودة المواد وسلامة الغذاء، بيّن الشوا أنها تتنوع بين عدم الإعلان عن الأسعار وعدم تداول الفواتير ومخالفات تتعلق بطبيعة المواد ومطابقتها للمواصفات القياسية السورية، إضافة إلى مخالفات مرتبطة بالاشتراطات الصحية وصلاحية المنتجات.
وأوضح أن معالجة هذه المخالفات تتم بشكل يومي ومباشر من خلال الجولات الرقابية، كما تتيح البيانات المتوافرة سبر المخالفات وتصنيفها وإحصاءها على مستوى المناطق والبلدات والمحافظات. وتنفذ دوريات الرقابة التموينية جولات ميدانية يومية في مختلف المحافظات السورية، بالتوازي مع تزويدها بكاميرات محمولة توثق إجراءات التفتيش بالصوت والصورة، وتتيح البث المباشر وتحديد الموقع الجغرافي، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويحفظ حقوق المراقبين والتجار والمستهلكين.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA
التعليقات (0)