أصدرت وزارة العدل السورية تعميماً، دعت فيه جميع المحاكم والدوائر القضائية ودواوينها إلى ضرورة التقيد التام بإعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم والتأمينات القضائية في الدعاوى المقامة أمام المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، سواء كانوا مدعين أو مدعى عليهم.
وشددت الوزارة في التعميم الذي نشرته اليوم الجمعة، على أن الإعفاء يشمل الإعاقة المثبتة بموجب بطاقة إعاقة تمنحها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، باعتبارها الوثيقة الرسمية المعتمدة.
وطلبت الوزارة من إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين مراقبة تنفيذ أحكام التعميم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة التطبيق الصحيح، وإعلامها عن أي مخالفة.
ويأتي هذا التعميم في إطار التزام الحكومة السورية بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان وصولهم إلى العدالة بشكل عادل وميسر، وتمنح بطاقةُ الإعاقة حاملَها بعضَ الامتيازات والتسهيلات والخدمات، أو تقدّم منحاً مالية لبعض الحالات، وخاصة حالات الشلل الرباعي.
التعليقات (0)