وزارة المالية السورية تشكل لجنة خبراء لإعداد إطار تمويل خمسي

شكّلت وزارة المالية لجنة خبراء لدراسة احتياجات تمويل التنمية، وتحديد مسارات تمويل المشاريع ذات الأولوية في سوريا خلال السنوات الخمس القادمة.؜

وأوضحت الوزارة عبر قناتها على تلغرام اليوم الإثنين، أن وزير المالية محمد يسر برنية عقد اجتماعاً مع اللجنة ناقش خلاله فرص التمويل من الموازنة العامة للدولة في إطار الموازنة متوسطة المدى التي تم تبنيها مؤخراُ، والتمويل عبر إصدار الصكوك والسندات السيادية وصكوك المشاريع، كأحد مصادر التمويل.؜

تمويل خارجي وشراكات استثمارية

كما بحث الاجتماع فرص الحصول على المنح والقروض التنموية الميسّرة، حيث أكد الوزير برنية ضرورة دراسة مختلف الجهات التي يمكن أن توفر التمويل الميسّر، بما في ذلك الصناديق التنموية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، وضرورة التنسيق والتكامل مع إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين في هذا الشأن.؜

وتناول الاجتماع دور الشراكات العامة الخاصة (PPP)، وصناديق الأسهم الخاصة (Private equity) كمصادر أخرى للتمويل، وبحث سبل تمكين القطاع الخاص من المساهمة في تمويل المشاريع وتسهيل حصوله على التمويل من البنوك والمؤسسات الاستثمارية العالمية، وآليات العمل للحصول على التمويل المناسب.؜

استراتيجية تمويلية بضوابط الاستدامة

وتطرق الاجتماع إلى الصندوق الائتماني لدعم التعافي وإعادة الإعمار في سوريا (START)، باعتباره أحد مصادر التمويل الممكنة، إلى جانب بحث احتياجات التمويل المتاحة وإمكانية الاستفادة من مختلف المصادر الأخرى.؜ وأكد الوزير برنية ضرورة مراعاة المعايير الدولية والاستدامة في آليات التمويل، والعمل على إنهاء إعداد استراتيجية متوسطة المدى واضحة للتمويل، تستند إلى قائمة المشاريع ذات الأولوية، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى، مع تحديد مصدر التمويل المناسب لكل مشروع.؜

وشدد الوزير برنية على أهمية تحديد الاحتياجات التمويلية بدقة، ووضع مصادر تمويل مقترحة للمشاريع المختلفة، بما يضمن توجيه الموارد إلى أولويات التعافي، وعلى الالتزام بالمؤشرات المحددة، وأهمها ضبط العجز المالي والدين العام، بحيث يتم التوازن بين توفير احتياجات تمويل التنمية والمحافظة على الدوام على مستويات منخفضة للعجز المالي والدين العام، مؤكداً أن التمويل المتاح يرتبط طرداً مع تحسن مناخ الاستثمار وتوفر البيئة المواتية والجاذبة.؜

منهجية عمل واتفاقيات تنموية

بدورهم استعرض أعضاء اللجنة وجهات النظر والمقترحات حول منهجية العمل، بما يسهم في الوصول إلى إطار واضح ومتكامل لتأمين التمويل للمشاريع ذات الأولوية.؜ وكانت وزارة المالية وقعت في الرابع من شهر تشرين الثاني الجاري ست اتفاقيات قروض تنموية ميسّرة مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة إجمالية تتجاوز 403 ملايين دولار، لدعم عدد من القطاعات الخدمية والتنموية في سوريا، وذلك على هامش زيارة الرئيس أحمد الشرع إلى المملكة العربية السعودية، وبحضور ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.؜

نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA