أكد وزير العدل مظهر الويس أن سوريا تمضي في مسار بناء الدولة واستعادة مؤسساتها وتطويرها، من خلال إصلاح المنظومة القضائية وتعزيز استقلال القضاء ونزاهته. جاء ذلك خلال مشاركته في «حوار قادة العدالة» الذي تنظمه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مدينة إسطنبول التركية.
وقال الوزير الويس إن سوريا، التي عانت سنوات طويلة الحرب والدمار والنزوح، تعمل اليوم على تحويل التحديات إلى فرص للتغيير والإنجاز. وأضاف أن البلاد تنتقل إلى مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وبناء مؤسسات موثوقة تقوم على الحقوق والكرامة والمساءلة.
إصلاح القضاء وبناء مؤسسات موثوقة
وأوضح وزير العدل أن إعادة بناء العدالة لا تقتصر على ترميم المباني أو تحديث الإجراءات، بل تمثل جزءاً أساسياً من إعادة بناء الدولة والمجتمع. وأشار إلى وضع خطة إصلاحية شاملة بمسارات قريبة ومتوسطة واستراتيجية، تشمل تعزيز استقلال القضاء وتطوير البنية التحتية ومكافحة الفساد.
ولفت إلى العمل على تعزيز الوسائل البديلة لتسوية النزاعات، ولا سيما الوساطة، من خلال إعداد مشروع قانون بالتعاون مع المجتمع ونقابة المحامين وغرف التجارة. كما تم تطوير التخصص القضائي وإطلاق تجربة المحاكم المتنقلة لتسهيل وصول النازحين والعائدين والفئات الأكثر هشاشة إلى العدالة.
التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية
وفي مجال التحول الرقمي، أكد الوزير الويس أن الرقمنة ضرورة لتقريب الخدمات من المواطنين وتسريع الإصلاح. موضحاً أن الوزارة وضعت خطة تدريجية لتحديث الأرشفة والتوثيق والتبليغ الإلكتروني وخدمات الكاتب بالعدل، وتطوير أنظمة إحصائية تساعد على قياس الأداء القضائي وتحسين التخطيط.
وأشار إلى العمل على تطوير الإطار القانوني لجرائم المعلوماتية بما يوازن بين حماية الحقوق والحريات وصون النظام العام. مع توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة بصورة مسؤولة تحافظ على الخصوصية واستقلال القضاء، مؤكداً أهمية الاستثمار في تأهيل القضاة وتطوير المعهد العالي للقضاء.
الشفافية والثقة أساس التعافي والاستثمار
وشدد وزير العدل على أن «العدالة الفاعلة ركيزة للاستقرار والتنمية وجذب الاستثمارات وإعادة الإعمار». وأن ثقة المواطنين بالمؤسسات تُبنى عبر الإنصات إليهم والشفافية وتطبيق القانون على الجميع. داعياً إلى تعزيز التعاون مع المنظمة والدول الصديقة والشقيقة لتحويل احتياجات سوريا إلى برامج عملية وشراكات مستدامة تراعي أولوياتها.
ويناقش «حوار قادة العدالة» سبل ضمان الوصول المتكافئ إلى العدالة، وقياس الأداء، وتعزيز العدالة المتكاملة والشاملة، والتحول الرقمي، وتبادل الخبرات والتجارب الدولية في تطوير الأنظمة القضائية. وتأتي مشاركة وزارة العدل السورية في إطار عرض برنامجها الإصلاحي والاستفادة من التجارب الدولية لتحديث التشريعات وبناء مؤسسات عدلية حديثة تدعم التعافي والتنمية والاستثمار.
نقلاً عن وكالة الأنباء السورية SANA

التعليقات (0)